اعتصم فلسطينيون أمام مقر رئاسة الوزراء في رام الله بالضفة الغربية الثلاثاء، وذلك للمطالبة بوقف العمل بقانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي يعتبرون أنه أقر على عجل وينتقص من حقوقهم.
ودعت "الحملة الشعبية لوقف قانون الضمان الاجتماعي" للاعتصام، للتعبير عن رفض القانون الذي أقر بمرسوم رئاسي دون إخضاعه لـ"نقاش مجتمعي" أو حتى عرضه على المجلس التشريعي المعطل.
وطالبت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان الرئيس محمود عباس بوقف العمل بالقانون "لافتقاره للحد الأدنى من حفظ مدخرات الموظفين خاصة وأن صندوق الضمان المقترح لا يضمن عدم المساس بمدخرات الموظفين في حال أعلن إفلاسه".
وقالت هيئات فلسطينية حقوقية إن القانون "يضم بنودا غير عادلة فيما يتعلق براتب الوفاة الطبيعية أو إجازات الأمومة"، كما "لا يشمل من تقل رواتبهم عن 1500 شيكل أي أقل من 400 دولار شهريا".
ويقضي القانون باقتطاع ما قيمته 7.5 بالمئة من رواتب موظفي الشركات والمؤسسات الخاصة، على أن تدفع الأخيرة في المقابل 8.5 بالمئة يستردها الموظف بعد بلوغ سن الستين، في حال كان موظفا لمدة ثلاثين عاما.