وجاء إعلان خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، في محاولة للتخفيف من نقص في العملة الأجنبية يغذي السوق السوداء ويعيق نشاط الشركات.

والثلاثاء باع البنك المركزي 198.3 مليون دولار في عطاء استثنائي بسعر 8.85 جنيه، دون تغيير عن عطاء الاثنين، بهدف تغطية واردات سلع استراتيجية أساسية.

وذكر البنك المركزي في بيان له أن القرارات الجديدة تأتي في إطار "علاج التشوهات في منظومة أسعار الصرف، واستعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصورة منتظمة ومستدامة، تعكس آليات العرض والطلب".

وارتبطت الخطوة الجديدة التي اتخذها البنك المركزي في ذهن المصريين بخطوة تعويم الجنيه عام 2003، عندما ارتفعت أسعار العديد من المنتجات الشرائية.

ورغم أن القرار الجديد للمركزي أعقبه بالفعل ارتفاعا في الأسعار في الأسواق المصرية، التي تعتمد اعتمادا كثيفا على واردات الغذاء والطاقة، لم يصف البنك المركزي خفض سعر الجنيه بـ"التعويم"، بل قال إنها تأتي في إطار سياسة أكثر مرونة تتعلق بسعر الصرف.

وتوقع البنك المركزي أن يؤدي قراره بخفض قيمة الجنيه إلى "مستويات لأسعار الصرف تعكس القوة والقيمة الحقيقية للعملة المحلية في غضون فترة وجيزة".

وفي 2003 قررت الحكومة المصرية، برئاسة عاطف عبيد، تعويم الجنيه، أي إطلاق الحرية لمعاملات العرض والطلب في السوق بتحديد سعر صرف الجنيه وفك ارتباطه بالدولار، الأمر الذي تسبب في ارتفاع سعر الدولار بنسبة اقتربت من 50 في المئة.

وكان سعر الدولار قبل قرار التعويم فى الأسواق 3 جنيهات و40 قرشا، وفجأة وبعد قرار التعويم ارتفع ليصل إلى 5 جنيهات و50 قرشا، ثم ارتفع مرة أخرى، ولامس سقف 7 جنيهات، لكى يستقر عند 6 جنيهات و20 قرشا فى ذلك الوقت.

وتعرضت مصر لـ"كبوة اقتصادية" بداية من الأزمة المالية التي ضربت العالم في 2008، ووصلت ذروتها في أعقاب ثورة 2011، وما تبعها من قلاقل، أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح، وهما المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة، بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

ويقول بعض الخبراء إن خفض قيمة الجنيه سيؤدي إلى زيادة الصادرات، نتيجة خفض سعرها، وبالتالي ارتفاع قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.

وفي ظل حالة الترقب لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، هبط الجنيه، الثلاثاء، بشكل مفاجئ أمام الدولار بقيمة 40 قرشا في السوق السوداء ليسجل 9.60 بعد أن سجل في وقت سابق 9.20.

إلا أن الأسواق تترقب أيضا عطاء البنك المركزي المصري، الأربعاء، الذي سيطرح فيه مليار ونصف مليار دولار في عطاء استثنائي، بعد يوم من قراره بتخفيض قيمة الجنيه بنسبة 14.3 في المئة في البلاد التي تعاني من نقص حاد في العملات الصعبة.