وحث وزير المالية، بدر الدين محمود، الاثنين الماضي، نواب البرلمان على تمرير رفع الدعم الحكومي عن الدقيق والقمح والمحروقات والكهرباء في موازنة العام 2016، بغية تجنب انهيار اقتصاد البلاد.

وطالب محمود  نواب البرلمان بدعم خطط الحكومة الرامية إلى رفع الدعم تدريجيا وتعهد بتحسين الوضع المعيشي للمواطنيين العام المقبل، من خلال سياسات تتصل بتأمين وتوفير السلع الغذائية وترشيد الإنفاق الحكومي، فضلا عن تقليل المصروفات الإدارية بجانب خفض معدلات التضخم وتوفير النقد الأجنبي.

وهذه ليست المرة الأولى، التي يرفع فيها الدعم من جانب الحكومة السودانية على سلع وخدمات، إذ رفعت الخرطوم الدعم عن المنتجات البترولية في سبتمبر 2013، مما أدى إلى  اندلاع تظاهرات غاضبة في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، سقط خلالها أكثر من 200 شخص وفق منظمة العفو الدولية، في حين تؤكد الحكومة السودانية أن عدد القتلى لم يتجاوز 85 شخصا.

وعقب رفع الدعم عن المنتجات البترولية في سبتمبر 2013، شهدت أسعار السلع والمحروقات ارتفاعا كبيرا، إذ ارتفع سعر غالون البنزين إلى 20.8 جنيها (4.7 دولارات) مقابل 12.5 جنيها (2.8 دولار) في السابق، كما ارتفع سعر غالون الجازولين إلى 13.9 جنيها (3.1 دولارا) مقابل 8.5 جنيهات (1.9 دولار) في السابق.

وبلغ سعر أسطوانة غاز الطبخ زنة 15 كيلو غراما إلى 25 جنيها (5.6 دولارات).

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت الحكومة السودانية عن رفع الدعم عن واردات القمح وذلك بزيادة سعر صرف الدولار لاستيراد القمح من 4 الى 6 جنيهات سودانية للدولار الواحد.

يشار إلى أن السودان يستورد 2.5 مليون طن من القمح سنويا.

وفقد السودان 75% من عائدات النفط، المصدر الرئيسي للإيرادات والعملة الصعبة لاستيراد الغذاء، بعد انفصال جنوب السودان في 2011.

وتراجع الجنيه السوداني أمام الدولار بشكل غير مسبوق، بعد أن قفز سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى نحو 11.5 جنيه، في حين أن السعر الرسمي 6.0771 جنيه، الأربعاء.

ويرى مراقبون أن رفع الدعم سيفاقم أزمة المواطن السوداني، الذي يعاني بالأساس من ارتفاع الأسعار، محذرين من تكرار أحداث سبتمبر 2013، التي أعقبت رفع الدعم عن المحروقات وقتل حينها مئات المتظاهرين برصاص الأمن السوداني.