وصوت النواب بأغلبية 266 عضوا مقابل 167 لصالح هذا النص، الذي يرفع سقف الدين العام حتى 15  مارس 2017 ويؤمن موازنات الدولة الفيدرالية حتى 30 ديسمبر 2017.

وفي حين صوت جميع الديمقراطيين لصالح النص صوتت غالبية الجمهوريين ضده، ولا يزال النص بحاجة لإقراره في مجلس الشيوخ.

وكان البيت الأبيض توصل مع الكونغرس، الذي يهيمن عليه الجمهوريون إلى تسوية نادرة لتمويل مؤسسات الدولة الفيدرالية وتفادي التخلف عن الدفع حتى العام 2017، ما يطمئن باراك أوباما بأنه لن يضطر لإدارة أزمة ميزانية حتى انتهاء ولايته.

وتضع هذه التسوية، التي لم متوقعة حدا لـ5 أعوام من حوار الطرشان بين الرئيس أوباما المدعوم بحقه في النقض (الفيتو) والجمهوريين المصممين على تقليص ميزانية الدولة الفيدرالية.

وسمحت المواجهة في انخفاض العجز العام الأميركي في 2015 إلى أدنى مستوى له في خلال 8 سنوات ليصل إلى 2.5% من إجمالي الناتج الداخلي.