يتنافس العملاقان الفرنسيان "بيجو ستروين" و"رينو"، من أجل الظفر بصفقة كبيرة لتصنيع السيارات في إيران، في أعقاب الاتفاق النووي الذي من شأنه تخفيف العقوبات على الجمهورية الإسلامية.
ومنيت "بيجو ستروين" الفرنسية، التي كانت شركة صناعة السيارات الأوروبية الأعلى مبيعا في إيران قبل العقوبات، بنكسة في محاولتها لاستعادة عرشها، وذلك على يد منافستها المحلية "رينو".
وتواجه "بيجو" صعوبات في التفاوض على صفقة تصنيع أكبر حجما مع شريكتها "إيران خودرو"، أكبر شركة لصناعة السيارات في إيران، بفعل رواسب الغضب من انسحابها المفاجئ في 2011.
وقالت مصادر مطلعة إن "رينو" تريد استخدام 560 مليون دولار من أموالها المحتجزة في إيران، لاقتناص الفرصة بعد الاتفاق الدولي الذي أبرم في يوليو، لرفع العقوبات في مقابل فرض قيود على برنامج طهران النووي.
وقال مصدر في "رينو" على علم بالمحادثات: "استراتيجيتنا أن نصبح أكبر منتج للسيارات في إيران"، مضيفا أن "بيجو ستروين" أطلقت الكثير من التصريحات بخصوص إيران لكن ذلك كان استباقا للأحداث.
وفي وجود 80 مليون مستهلك و1.1 مليون سيارة بيعت في 2014، فإن إيران أحد أكبر أسواق السيارات في الشرق الأوسط، ولديها إمكانات للنمو السريع.
وقال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند الأسبوع الماضي، إنه ربما يتم رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران بحلول مارس، مما يفتح الباب أمام الاستثمارات.
وبالنسبة لـ"رينو" وشريكتها "نيسان" التي تملك حصة قدرها 43.4 % فيها، فإن إنتاج السيارات في إيران سيعزز أنشطتهما القوية بالفعل في الأسواق الناشئة.
أما "بيجو" فإن استعادة وضعها في إيران تبدو أكثر أهمية في إطار مساعيها المتسارعة للتوسع خارج أوروبا، بعدما كادت تواجه شبح الإفلاس.