وأوضح وزير الاستثمار المصري أشرف سلمان أن إجمالي مذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال جلسات المؤتمر بلغ 93 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي الاتفاقيات 38 مليارا، بخلاف قيمة المنح والمساعدات الأوروبية التي فاقت خمسة مليارات دولار.

وأبرز القطاعات المستفيدة كان القطاع الإسكاني والعقاري، حيث بلغت قيمة الصفقات والاتفاقيات أكثر من 56 مليار دولار.

وفي مجال الغاز، بلغ حجم الصفقات الموقعة مع شركات عالمية نحو 21 مليارا، و350 مليون دولار.

يضاف إليها صفقات في مجال الكهرباء، حيث تم توقيع اتفاقيات بقيمة إجمالية وصلت إلى 16 مليارا و300 مليون دولار.

وفي القطاع اللوجستي، تجاوز حجم الصفقات الموقّعة الستة مليارات ونصف المليار دولار.

وارتفعت الأسهم المصرية في تعاملات الأحد مدعومة بآمال الانتعاش الاقتصادي بعد نجاح المؤتمر في جذب استثمارات من حكومات وشركات كبرى ومستثمرين أجانب.