فقد أعلنت وزيرة التعاون الدولي في مصر الدكتورة نجلاء الأهواني أن المؤتمر الاقتصادي بمدينة شرم الشيخ سينقسم إلى عدة جلسات عامة يتم خلالها تقديم الرؤية الاقتصادية للحكومة المصرية حتى عام 2030 بالإضافة إلى خطة الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي للسنوات 2014 إلى 2019.

كما سيتم عرض التعديلات التي تم إدخالها على عدد من التشريعات، بالإضافة إلى إصدار تشريعات جديدة تهدف إلى جذب الاستثمار وتيسير إجراءاته، وكذلك الجهود بذلت خلال الفترة الأخيرة لتسوية عدد كبير من المشكلات التي واجهت المستثمرين.

وأوضحت الوزيرة خلال اجتماع مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن المؤتمر سيشهد كذلك جلسات قطاعية تعرض فيها بعض الوزارات خططها وفرص الاستثمار المتاحة، مع عرض بعض المشروعات في عدد من القطاعات الحيوية.

وقالت إن عدد المشروعات التي تم إعدادها 22 مشروعاً حكومياً و7 مشروعات من القطاع الخاص و7 شراكات بين القطاعين العام والخاص.

من جانبه، قال وزير التخطيط أشرف سالمان إن المؤتمر سيتضمن جلسة عامة لعرض خطة المشروع كما سيتضمن 4 ورش عمل يتم فيها عرض مشروعات قطاعية سوف يتم تنفيذها في منطقة قناة السويس.

وقال المتحدث الرئاسي علاء يوسف ان السيسي أكد خلال الاجتماع على أهمية خروج مؤتمر شرم الشيخ بنتائج إيجابية فعالة وملموسة على أرض الواقع، بما يؤدي إلى تنشيط قطاع الاستثمار باعتباره أحد المجالات الحيوية بالنسبة للاقتصاد المصري.

كما شدد السيسي على أن تكون المشروعات المطروحة مستوفاة بشكل كامل بما ييسر على المستثمرين التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر والإلمام بكافة تفاصيلها، أخذاً في الاعتبار أن تنامي معدلات الاستثمار في مصر ستكون له نتائج إيجابية مباشرة على مكافحة ظاهرة البطالة وتشغيل الشباب وتوفير فرص العمل لهم.

يشار إلى أن الحكومة المصرية تخطط لأن يكون مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري موعداً لتغيير صورة المستثمرين عن مناخ الأعمال في البلاد.