و"التايم شير" هو برنامج سياحي يعني المشاركة في وقت الإجازة، أو حقوق الانتفاع المشترك في وقت الإجازة، وهو نظام عالمي عمره يزيد على 30 سنة، يقوم على فكرة شراء المستفيد من البرنامج فترة زمنية محددة في فنادق ومنتجعات حول العالم، يستفيد منها للإقامة سنوياً وفق شروط عقد بين الشركة السياحية والمستفيد من البرنامج.

وعلى الصعيد العالمي، سجل قطاع ملكية العطلات المشتركة، عائدات مباشرة تجاوزت 45 مليار دولار عام 2013، في حين يرتفع هذا الرقم ليصل إلى حوالي 114 مليار دولار إذا تم إدراج الإيرادات غير المباشرة التي يوفرها للاقتصادات.

وأفادت شركة "إس تي آر غلوبال" المتخصصة في الأبحاث الفندقية بأن عدد الغرف الفندقية قيد الإنشاء في الإمارات بلغ 14 ألف غرفة حتى نهاية العام الماضي.

دبي في الصدارة

وأشارت إلى أن دبي تصدرت مدن الشرق الأوسط وإفريقيا في الغرف الفندقية قيد الإنشاء مسجلة نحو 11 ألف غرفة.

ووفقا للشركة فقد سجلت أبوظبي 3065 غرفة فندقية قيد الإنشاء، في حين بلغ إجمالي عدد الغرف الفندقية قيد الإنشاء في منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا 147 ألف غرفة ضمن 626 مشروعاً فندقياً.

ومع الزخم الهائل في صناعة العقارات بالإمارات واكب النمو  في قطاع "التايم شير" النسبة المحققة عالميا والتي تتراوح بين 15 و20% في 2013.

نمو هائل بسوق الإمارات

وقدرت بيانات لشركات متخصصة أن سوق الإمارات لهذه القطاع سجلت نموا بنحو 30% في العام الماضي بفضل الزيادة القوية في الطلب على الفنادق والمتتجعات.

والتقديرات الحالية تشير إلى أن هذا القطاع سيساهم بنحو أربعة مليارات دولار في اقتصاد الإمارات بحلول العالم 2020 أي في السنة التي تنظم خلالها إمارة دبي معرض إكسبو العالمي.

ويأتي النمو القوي  لقطاع المشاركة في العطلات "التايم شير"، خاصة في دبي من نقص الغرف الفندقية وارتفاع أسعارها خلال فترات الذروة من المواسم السياحية إلى جانب مراوحة أسعار العقارات والإيجارات عند مستويات مرتفعة.

فقطاع التايم شير يمثل بديلا مجديا  في سوق بيوت العطلات، حيث يعد خيارا مثاليا للزوار الذين يفدون إلى دبي بصفة منتظمة ويسكنون عادة في الفنادق حيث يزيد العائد على الوحدات المخصصة للعطلات كلما ارتفعت أسعار الوحدات الموجه للإيجار بنظام الفترات الطويلة.

لكن مايواجهه هذا السوق المرتبط بالعقارات من نقائص تنظيمية تكبح الكثير من المستثمرين من المغامرة بأموالهم في مشاريعه. حيث قوانين التملك غير موجودة أو غير كافية لحفظ حقوق المستثمر .

وتفكر دبي  حاليا من خلال مؤسسة التنظيم العقاري في إصدار قانون ينظم  تملك وإيجار عقارات العطلات وقواعد الشراء والتأمين والضمان .