وأضاف أن الخطة تتضمن مشروع حكومي بـ(300 مليون دولار) لتطوير أعماق ومراسي ميناء الحديدة، وتمكينه من توسعة سعته الاستيعابية واستقبال السفن الكبيرة.

وتابع: "هناك توجه لدى الوزارة لتسليم القطاع الخاص جانب الخدمات بالميناء كالقوارب الارشادية وقاطرات النقل الخارجي وتقديم النفط والخدمات الأخرى بسعر تنافسي، مع احتفاظ الحكومة بملكية الميناء كحق سيادي لا يمكن القبول بالمساس به".

وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل بجدية للحصول على نصف مليار دولار لتعميق ميناء عدن إلى 18 متر حتى يتسنى له استقبال السفن والبواخر العملاقة لخوض منافسة موانئ دول مجاورة تجاوز نشاطها الميناء بعدة أضعاف، بفعل الاستقرار وانتهاج سياسات اقتصادية وادارية حكيمة.

وعن تراجع وانحسار النشاط التجاري والملاحي بميناء عدن بصورة كبيرة، بين الوزير أن ذلك التراجع كان أحد أسبابها الإضرابات والاعتصامات العمالية بالميناء وكان لها تأثيرات سلبية على النشاط الملاحي للميناء بصورة كبيرة، بالإضافة إلى سوء الإدارة.

وتابع: "يتمتع ميناء عدن بمميزات وقدرات ملاحية وكثافة عمالية كبيرة، مقارنة بميناء الحديدة وغيره من الموانئ اليمنية، حيث تصل قدراته الاستيعابية إلى مليون حاوية، نظرا لعمقه الذي يصل إلى 16 متر، ولكنه استقبل فقط العام الماضي قرابة 350 ألف حاوية فقط نتيجة لتلك الاشكاليات التي كان لها آثر سلبي في نشاط الميناء وتحويل البواخر العملاقة إلى ميناء الحديدة ".

وأشار إلى أن صافي عائدات الدخل القومي من ميناء الحديدة خلال العام الماضي وصل إلى أكثر من 120 مليار ريال، في حين يستقبل الميناء حوالي 70% من إجمالي احتياجات اليمن من الواردات رغم أن عمقه لا يزيد عن 9 أمتار ونصف فقط.