وأضافت فيتش أن انخفاض أسعار النفط سيؤثر في المقام الأول على العوامل الأساسية للتصنيفات الائتمانية السيادية، بسبب تداعياته على الأوضاع المالية والتجارية لتلك الدول.

وتتركز أكبر المخاطر في الدول التي تحتاج إلى أسعار نفط مرتفعة لتحقيق تعادل الإيرادات والإنفاق في ميزانياتها، التي تعاني بالفعل من عجز مالي في ضوء الأسعار الحالية مثل البحرين وأنغولا وفنزويلا.

وصنفت الوكالة الكويت وأبوظبي والنرويج ضمن الفئة الأقل تضررا، نظرا للاحتياطيات الضخمة التي كونتها في السنوات الأخيرة.

وقالت إن الكويت وأبوظبي والنرويج ستواصل تحقيق فوائض مالية وخارجية قياسية، وتعزيز الاحتياطيات حتى إذا استقرت الأسعار عند مستوياتها الحالية.

وتخص الفئة الثالثة تلك الدول التي ستدفعها أسعار النفط المنخفضة صوب تسجيل مستويات عجز في 2015، بعد أن كانت تحقق فوائض أو كانت ميزانياتها شبه منضبطة.

وبالنسبة لتلك الدول، فإن تصنيفاتها قد تتعرض لضغوط متزايدة في 2015 ما لم تتعافى الأسعار، لكن سرعة حدوث ذلك ومداه ستتوقف على عدة عوامل.

ومن تلك العوامل، حجم الاحتياطيات القائمة وتأثير تراجع النفط على الاقتصادات المعتمدة على تجارة السلع الأولية، والإجراءات المتخذة في مواجهة ذلك.

وسجلت أسعار النفط تراجعا حادا، إذ نزل خام برنت من 115 دولارا للبرميل في منتصف يونيو الماضي، ليقترب حاليا من 80 دولارا.