وأصدر المغرب رخصا للتنقيب في مناطق في المحيط الأطلسي قبالة ساحل الصحراء الغربية المتنازع عليها، لكن الحركة الساعية لاستقلال المنطقة تعتبر تلك العقود غير قانونية.             

وتوارت مشكلة الصحراء الغربية عن العناوين الرئيسية لوسائل الإعلام العالمية منذ عام 1991، حينما أنهى وقف لإطلاق النار برعاية الأمم المتحدة حربا استمرت 15 عاما بين المغرب وجبهة البوليساريو التي تدعمها الجزائر.

لكن أنشطة توتال الفرنسية وخطط كوزموس الأميركية لتكثيف أعمال التنقيب أعادت النزاع إلى دائرة الضوء مجددا.

وقالت كوزموس إنها تخطط لحفر أول بئر استكشافية قبالة ساحل الصحراء الغربية هذا العام.

وذكرت توتال، الجمعة، أنها مددت لعام ثالث رخصة الاستكشاف في منطقة مساحتها 100 ألف كيلومتر مربع كان المغرب أصدرها أول مرة في ديسمبر 2011.              

وأوضحت توتال أنها مددت الرخصة "لإكمال معالجة وتفسير البيانات الزلزالية التي جمعتها في 2013".

ولم تعلن توتال أي خطط لحفر بئر استكشافية وهو ما سيتطلب توقيع عقد منفصل مع المغرب.

وتعهد المغرب وتوتال وكوزموس رسميا بأن بحثهم عن الخام قبالة ساحل الصحراء الغربية سيتماشى مع القواعد الدولية وأن السكان المحليين سيستفيدون من الاكتشافات.             

لكن المدافعين عن حق أهل الصحراء الغربية في تقرير المصير يقولون إن التنقيب عن النفط يعزز سيطرة المغرب عليها ويقوض جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية دائمة.             

وضم المغرب الصحراء الغربية في عام 1975 بعد انسحاب الاستعمار الإسباني ودخل في حرب محدودة مع البوليساريو.

وتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في عام 1991 على أساس تفاهم بإجراء استفتاء لتحديد مستقبل المنطقة لكن هذا الاستفتاء لم يتم حتى الآن نظرا لخلافات حول من لهم حق التصويت.