ويمتد العقد، وهو الأول من نوعه للتنقيب عن النفط والغاز في المياه السورية، على مدى 25 عاما، بتمويل من موسكو حليفة نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وأشارت الوكالة إلى انه تم في وزارة النفط والثروة المعدنية، توقيع العقد البحري للتنقيب عن البترول وتنميته وإنتاجه في المياه الإقليمية السورية، بين الحكومة السورية ممثلة بوزير النفط سليمان العباس والمؤسسة العامة للنفط، وشركة سويوز نفتا غاز الروسية.

وقال المدير العام للمؤسسة العامة للنفط علي عباس لـ"فرانس برس" إن العقد "هو الأول للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية"، مشيرا إلى أن "التمويل من روسيا، لكن إذا اكتشف النفط أو الغاز بكميات تجارية، ستسترد موسكو النفقات من الإنتاج".

وأوضح وزير النفط خلال حفل التوقيع أن "المشروع يمتد 25 عاما على مراحل عدة"، مشيرا إلى أن "كلفة التنقيب والاستكشاف تبلغ 100 مليون دولار". ولم يحدد الوزير الكلفة الإجمالية للعقد.

وأشار العباس إلى ان الشركة الروسية "ستباشر فورا تنفيذ العقد، متجاوزة العقوبات الاقتصادية الجائرة ضد قطاع النفط".

وفرضت دول غربية داعمة للمعارضة السورية عقوبات اقتصادية ضد دمشق بعضها في مجال النفط. كما باتت العديد من حقول الإنتاج، لا سيما في شرق البلاد وشمال شرقها، تحت سيطرة المقاتلين المعارضين للنظام.

وشكل الإنتاج النفطي موردا أساسيا للحكومة السورية قبل اندلاع النزاع في البلاد قبل 33 شهرا. إلا أن السلطات أعلنت في أغسطس أن إنتاجها تراجع بنسبة 90 بالمائة منذ منتصف مارس 2011.