وتم توقيف 4 متظاهرين في العاصمة الجزائرية، وفق ما علم من التنسيقية الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين التي دعت إلى هذه التظاهرات السلمية وهي "تحتج على الممارسات البوليسية" وعلى الإيقافات.

وقال المنسق الوطني للتنسيقية الطاهر بلعباس لوكالة فرانس برس إن "مئات العاطلين تظاهروا في العديد من الولايات"، خصوصاً في مدينة ورقلة النفطية.

وحذرت التنسيقية في بيان من "تحرك قادم سيكون متناسباً مع رد فعل الإدارة على يوم الغضب هذا"، وهددت "باستخدام أوراق أخرى مثل قطع الطرق الوطنية والمراكز الحيوية للبلاد وحقول النفط التي تحولت نقمة علينا بدلاً من أن تكون نعمة".

وقال بلعباس في اتصال هاتفي معه إن المشاركة كانت ضعيفة جداً في العاصمة الجزائرية مع أقل من 20 شخصاً وذلك "بسبب غياب قاعدة للتنسيقية في العاصمة".

وأضاف "حالة الطوارئ لا تزال قائمة في العاصمة، والذين حاولوا التظاهر تم تفريقهم بسرعة من قوات كبيرة من الشرطة".

وتشمل البطالة 21.5 في المائة لمن هم دون 35 عاماً، بحسب صندوق النقد الدولي والسلطات، مقابل 10 في المائة بين باقي المواطنين.

ووضع الشبان أكثر صعوبة في الجنوب بسبب ضعف التنمية في المنطقة ومنافسة عمال قادمين من الشمال.

وفي 11 مارس، وفي محاولة لتهدئة غضب العاطلين الشبان كانوا يزمعون تنظيم تظاهرة في كبرى مدن الجنوب، أعلن رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أن شركات الجنوب يجب أن توظف أساساً من الجنوب.

وبحسب تعليمات سلال لولاة الجنوب فإن "توظيف اليد العاملة من خارج الولايات غير مسموح به إلا لفرص عمل لم يتوفر مترشح مناسب لها محلياً".

وقال المنسق الوطني لتنسيقية العاطلين السبت إن "هذه الإجراءات غير مطبقة في الواقع" ولذلك تم تنظيم "يوم الغضب"، مضيفاً "نريد أموراً ملموسة وليس قرارات على الورق".