قال رئيس مجلس إدارة شركة تسيير المساهمات للإنتاج الحيواني (برودا)، كمال شادي، إن الجزائر تخطط لفتح قطاعها الزراعي أمام المستثمرين الأجانب للمرة الأولى، وذلك في محاولة منها لخفض واردات الغذاء، وتنويع اقتصادها الذي يعتمد بشدة على صادرات النفط والغاز.
وقال إنه سيتم طرح 16 مزرعة رائدة تركز على الحبوب والخضروات وأشجار الفاكهة وتربية الماشية في عطاء للمستثمرين. وأضاف: "يستهدف العطاء المستثمرين من القطاع الخاص الجزائري والأجانب، وتشترط الدعوة إنشاء مشروعات مشتركة لإدارة المزارع في أراض ليست للبيع."
وقطاع الزراعة في الجزائر، العضو في منظمة أوبك، مغلق إلى حد كبير أمام الاستثمار الأجنبي. ويشترط القانون الجزائري أن يدخل المستثمرون الأجانب في شراكة مع شركات جزائرية، ويضع حدا أقصى لحصتهم في أي مشروع استثماري عند 49 بالمائة.
لكن الحكومة تعهدت بإجراء إصلاحات لخفض اعتمادها على النفط والغاز، اللذين يشكلان حوالي 97 بالمائة من إجمالي الصادرات. ودفعت أسعار النفط المتقلبة الجزائر للبحث عن مصادر بديلة للإيرادات واجتذاب رؤوس أموال أجنبية.
وتشكل واردات الغذاء حوالي 20 بالمائة من فاتورة واردات البلاد السنوية البالغة 45 مليار دولار. ومن بين واردات الغذاء الرئيسية القمح والشعير والألبان واللحوم، بسبب عدم كفاية الإنتاج المحلي في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 37 مليون شخص.
وبدأت الجزائر تقديم حوافز مالية للمزارعين من بينها قروض بدون فوائد كوسيلة أيضا لخلق وظائف. وقال شادي إن الفائزين في عطاء المزارع سيوقعون عقودا تشترط عليهم تحديث المزارع من خلال إدخال معدات جديدة.
وسيتراوح حجم المزرعة من 100 إلى 500 هكتار وتقع المزارع في المحافظات الوسطى والغربية والشرقية. وقال شادي إن المستثمرين الأجانب سيساعدون أيضا في تطوير أنشطة تربية الدواجن والماشية ومنتجات الألبان وأيضا تربية النحل.