تراجعت السيولة النقدية الزائدة في النظام المالي التركي إلى أدنى مستوى لها في نحو أربعة أشهر مع تسارع جهود البنك المركزي التركي لسحب السيولة الفائضة، وضمان بقاء السياسة النقدية متشددة في أعقاب الاضطرابات التي شهدتها السوق الأسبوع الماضي.
وبحسب البيانات التي جمعتها وكالة بلومبرغ نيوز تراجعت السيولة الفائضة إلى حوالي 234 مليار ليرة (6.2 مليار دولار) اليوم مقابل 1.2 تريليون ليرة يوم 18 مارس الحالي.
يذكر أن صافي التمويل السلبي يحدث عادة عندما يزيد المعروض من السيولة بالعملة المحلية عن الطلب في السوق، وهو ما يشكل خطرا على جهود تشديد الأوضاع المالية.
ولأول مرة منذ حوالي عقدين طرح البنك المركزي سندات لسحب السيولة النقدية.
كما اتخذ البنك المركزي التركي تدابير أخرى، شملت رفع سعر الإقراض لليلة واحدة بمقدار 200 نقطة أساس إلى 46 بالمئة.
وارتفع سعر الفائدة المرجعي لليلة واحدة على الليرة، وهو مقياس لتكلفة التمويل لليلة واحدة، إلى 46%، مقابل 42.2% يوم 19 مارس الحالي.