ومع تراجع الضغط التضخمي وضعف الاقتصاد، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو سعر الفائدة القياسي على الودائع بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 2.5 بالمئة.

ووفقا لأحدث توقعات البنك المركزي الأوروبي، فإن التضخم في منطقة اليورو سوف يستقر عند الهدف متوسط الأجل البالغ 2 بالمئة في عام 2025.

وأظهر تقدير أولي لمكتب الإحصاء الأوروبي (يورستات) أن أسعار المستهلك في منطقة اليورو ارتفعت في فبراير الماضي على أساس سنوي بنسبة 2.4 بالمئة.

وكان التضخم ارتفع بشكل كبير في السابق بعد جائحة كورونا وأزمة أوكرانيا في عام 2022، والذي أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة. وتراجع معدل التضخم يعزز مبررات اتخاذ قرار خفض الفائدة.

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بشكل أكبر بحلول منتصف هذا العام، وذلك في ضوء النزاعات التجارية مع الولايات المتحدة التي قد تضع ضغوطا إضافية على اقتصاد منطقة اليورو، والذي من غير المرجح أن ينمو هذا العام، وفقا لأحدث توقعات البنك المركزي الأوروبي.

وتؤثر أسعار الفائدة الرئيسية على تكاليف الاقتراض في جميع قطاعات الاقتصاد، وسيؤدي خفضها إلى تسهيل عملية اقتراض المال لشراء منزل أو توسيع مصنع وبالتالي تنشيط الاقتصاد.