أظهر مسح اليوم الثلاثاء أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية واصل توسعه القوي في فبراير، مدفوعا بمبيعات قوية للعملاء وزيادة مستويات النشاط، على الرغم من تباطؤ وتيرة النمو عن الشهر السابق.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميا لبنك الرياض في السعودية إلى 58.4 في فبراير من أعلى مستوى له في عشر سنوات عند 60.5 في يناير، لكنه ظل أعلى بكثير من مستوى 50، مما يشير إلى نمو قوي.
وعُزي الانخفاض الطفيف في مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى تباطؤ نمو الأعمال الجديدة، الذي ارتفع في بداية العام. وانخفض مؤشر الطلبيات الجديدة الفرعي إلى 65.4 في فبراير، من 71.1 في يناير.
وكان نمو المبيعات الجديدة مدعوما بزيادة جهود السياحة والتسويق. وظلت زيادة الناتج، على الرغم من تباطؤها قليلا، من بين أعلى الزيادات وتيرة منذ منتصف 2023.
وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، إنه على الرغم من تباطؤ نمو الطلبيات الجديدة في فبراير، ظلت الشركات واثقة من الطلب المستقبلي.
وأضاف "انعكس هذا في ارتفاع مستويات التوظيف، مع زيادة الشركات قوتها العاملة لتلبية أعباء العمل المتزايدة وتوقعات الأعمال".
وارتفعت مستويات التوظيف بأسرع وتيرة في 16 شهرا، في ظل استعداد الشركات لفرص النمو، إذ شهد قطاعا التصنيع والخدمات أقوى نمو في التوظيف.
واستمرت تكاليف المدخلات في الارتفاع، مدفوعة بزيادة أسعار المواد والأجور، لكن وتيرة التضخم تباطأت قليلا ولم تبلغ الشركات إلا عن ارتفاع متواضع في أسعار البيع بسبب الضغوط التنافسية.
وبلغت ثقة الشركات أعلى مستوى لها في 15 شهرا، مع تفاؤلها بالنمو الاقتصادي والمبادرات الحكومية الداعمة.