في 10 فبراير الجاري، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أمر تنفيذي يفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25 بالمئة على واردات منتجات الصلب والألمنيوم، وكانت تفاصيلها غير معروفة في ذلك الوقت. لكن الآن تم تحديد العناصر الخاضعة للتعرفات الجديدة من خلال تحليل السجل الفيدرالي الذي نشرته الحكومة الثلاثاء، بحسب ما قالت الصحيفة اليابانية.

وقالت الصحيفة إن السجل الفيدرالي حدد الأهداف الجمركية باستخدام الرموز التي تُستخدم عادة لتصنيفها لأغراض الاستيراد والتصدير. ويشكل عدد الأهداف، 123 منتجا، في زيادة هائلة مقارنة بـ 9 منتجات حالية تخضع لتعرفة جمركية بنسبة 10 بالمئة.

تعمل وزارة التجارة اليابانية على حصر هذه العناصر بالإضافة إلى معرفة إجمالي ما قامت الشركات اليابانية بتصديره في الماضي وكيف ستتأثر هذه الشركات.

وباستثناء منتجات الألمنيوم، فإن التعرفات الجمركية المفروضة على مجالات مثل أشباه الموصلات والمنتجات المرتبطة بالطائرات لن تنطبق إلا على العناصر التي تحتوي على الألمنيوم.

وتتجاوز قيمة صادرات أجزاء معدات تصنيع الرقائق والمواد المستخدمة في تصنيع الرقائق من اليابان إلى الولايات المتحدة 200 مليار ين (1.34 مليار دولار)، وفقًا لإحصاءات وزارة التجارة الأميركية. كما تندرج بعض أجزاء الطائرات، التي يبلغ إجمالي صادراتها 230 مليار ين، وبعض المنتجات المرتبطة بالكمبيوتر، التي يبلغ إجمالي صادراتها 7 مليارات ين، ضمن نطاق الرسوم الجمركية الأخيرة.

وقد تؤدي التعرفات الجمركية الجديدة إلى استنزاف القدرة التنافسية للمنتجات اليابانية، مما يضرب الشركات اليابانية بقوة.

وتشمل العناصر الخاضعة حاليًا للتعرفات الجمركية الأميركية على الألمنيوم السبائك والصفائح والرقائق والمنتجات المماثلة، والتي تبلغ قيمتها التصديرية من اليابان حوالي 30 مليار ين. وفي مارس 2018، خلال إدارة ترامب الأولى، فُرضت تعرفة جمركية إضافية بنسبة 10 بالمئة، مما أدى إلى فرض ضرائب على معظم صادرات الألمنيوم اليابانية.

ولأن قيمة صادرات الألمنيوم أصغر من قيمة صادرات الصلب، التي يبلغ حجم صادراتها نحو 300 مليار ين، كان من المتوقع أن يكون التأثير على الشركات اليابانية في ذلك الوقت محدودا. ولكن الآن، ستخضع 167 منتجا من الصلب أيضا لرسوم جمركية إضافية.

كما وضع السجل الفيدرالي خططا لإنشاء نظام جديد لتوسيع نطاق العناصر الخاضعة للرسوم الجمركية الإضافية. ويمكن للشركات والجمعيات الصناعية الأميركية التقدم بطلب لإضافة عناصر جديدة، رهنا بموافقة الحكومة.

وقال ماساهيرو هايك، وهو محام مطلع على سياسة الرسوم الجمركية، لصحيفة نيكي اليابانية "قد يزيد عدد الشركات المتضررة بسبب الرسوم الجديدة".

وفيما يتعلق بالصلب، كان الرئيس السابق جو بايدن قد قدم حصة تعريفية تسمح باستيراد ما يصل إلى 1.25 مليون طن سنويا دون رسوم إضافية. ونتيجة لذلك، فإن العديد من صادرات الصلب من اليابان لا تخضع حاليا للضرائب. وستنتهي هذه الحصة أيضا في 12 مارس المقبل مع دخول رسوم ترامب حيز التنفيذ.

ويدفع المستوردون الرسوم الجمركية في نهاية المطاف، مما سيعجل المستهلك الأميركي المتضرر الأكبر حيث سيتحمل التكاليف الإضافية إذا لم يكن من الممكن شراء العناصر من مصادر بديلة.

يقوم وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني يوجي موتو بالترتيب لزيارة الولايات المتحدة في وقت مبكر من شهر مارس للقاء أعضاء إدارة ترامب.

ومن المتوقع أن يلتقي بوزير التجارة هوارد لوتنيك لطلب إعفاء اليابان من الرسوم الجمركية الإضافية على منتجات الصلب والألمنيوم والسيارات المستوردة وغيرها من السلع.