وقالت وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" إن الناتج المحلي الإجمالي ظل ثابتا دون أي زيادة في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة خلال الربع الأخير من عام 2024، مقارنة بالربع الثالث من عام 2024.

وتباطأ الاقتصاد في منطقة اليورو خلال الربع الأخير من عام 2024، بعد نمو بنسبة 0.4 بالمئة في الربع الثالث من عام 2024، حيث كانت الشركات غير مستقرة بسبب احتمالات حدوث اضطرابات تجارية في ظل الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومع بقاء المستهلكين على حذرهم في الإنفاق إثر تضررهم من التضخم.