أعلن بنك كندا المركزي، الأربعاء، خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع ربع نقطة مئوية، لكنه أسقط الإشارات إلى مزيد من التخفيضات في الوقت الذي تضفي فيه تهديدات الرئيس الأميركي بفرض رسوم على السلع الكندية غموضا على النظرة المستقبلية للاقتصاد الكندي.
وقررت لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي، تيف ماكلم، خفض الفائدة إلى 3 بالمئة، وهو ما جاء متفقا بصورة كبيرة مع توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء رأيهم.
وقال البنك المركزي في بيان "المتوقع زيادة قوة الاقتصاد تدريجيا مع استمرار التضخم قريبا من النطاق المستهدف، وسيتم اختبار مرونة الاقتصاد الكندي إذا تم فرض رسوم (أميركية) على مجموعة واسعة من المنتجات (الكندية)".
وفي أسواق المال تراجع العائد على سندات الخزانة الكندية بنحو 4 نقاط أساس إلى 2.79 بالمئة وهو أقل مستوى له منذ 2022 في ظل عدم إشارة البنك المركزي إلى احتمالات خفض الفائدة مجددا خلال الفترة المقبلة.
ووصف مسؤولو البنك المركزي الكندي خفض الفائدة بواقع 200 نقطة أساس منذ يونيو بأنها "كبيرة". وجاء الخفض الأخير في سعر الفائدة الرئيسية أقل من التخفيضات السابقة التي كانت نصف نقطة مئوية في كل من أكتوبر وديسمبر.
وفي الوقت الحالي، يرى البنك المركزي أن التضخم سيظل قريبا من هدف 2 بالمئة حتى عام 2026، وقال إن المخاطر الصعودية والهبوطية لضغوط الأسعار "متوازنة بشكل معقول".
وقال أعضاء لجنة السياسة النقدية إنهم يرون أدلة على أن تخفيضات أسعار الفائدة تساعد في تعزيز الاقتصاد من خلال الاستهلاك ونشاط الإسكان، وأن العرض الزائد الحالي سيتم "امتصاصه تدريجيا" على مدى السنوات القليلة المقبلة.