وعلى الرغم من احتياطياتها الضخمة من النفط والغاز، فقد تم الاعتراف بالدولة الاسكندنافية منذ فترة طويلة كرائدة عالمية في مجال النقل المستدام.

وارتفعت مبيعاتها من المركبات الكهربائية من أقل من 1 بالمئة من إجمالي مبيعات السيارات في عام 2010 إلى حوالي 89 بالمئة العام الماضي.

وجدت البيانات التي نشرتها إدارة الطرق العامة النرويجية، المسؤولة عن شبكة الطرق الوطنية في البلاد، أن المركبات الكهربائية تمثل أكثر من 96 بالمئة من السيارات الجديدة المباعة في الأسابيع القليلة الأولى من هذا العام.

وهذا يضع النرويج على مسافة قريبة من التحول إلى الكهرباء بالكامل - وتحقيق هدف غير ملزم وضعه المشرعون لأول مرة في عام 2017.

تتوقع كريستينا بو، الأمينة العامة لجمعية المركبات الكهربائية النرويجية (NEVA)، التي تمثل أصحاب السيارات الكهربائية في البلاد، أن تحقق النرويج هذا الهدف.

وفي الواقع، قالت بو إن الخطط جارية لإقامة حفل للاحتفال بما قالت إنه سيكون إنجازًا تاريخيًا.

وقالت بو لشبكة سي إن بي سي الأميركية عبر مكالمة فيديو: "لقد دعونا بالفعل الكثير من السياسيين وأصحاب المصلحة المختلفين إلى حفل في الثالث عشر من فبراير لأننا لا نعرف بالضبط حتى نهاية العام، لكن الجميع يقولون إننا سننتهي في مكان ما بين 95 بالمئة و 100 بالمئة هذا العام".

وأضافت: "لذا، في أوقات كهذه ومع انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من اتفاقية باريس للمناخ وكل شيء، أعتقد أننا بحاجة إلى الاحتفال بالإنجازات التي تمكنا من تحقيقها".

وإلى جانب الانسحاب من اتفاقية المناخ، استهدف ترامب أيضًا عدة تقنيات منخفضة الكربون الأسبوع الماضي. شمل ذلك إلغاء الأمر التنفيذي غير الملزم لسلفه جو بايدن، الذي كان يستهدف تحقيق 50 بالمئة من مبيعات السيارات الكهربائية بحلول عام 2030.

صُمم الأمر التنفيذي لترامب، الذي انتقده مؤيدو السيارات الكهربائية، "لإلغاء تفويض السيارات الكهربائية وتعزيز حرية اختيار المستهلكين".

"الوضع الطبيعي الجديد"

قالت سيسيلي كنيب كروغلوند، نائبة وزير النقل النرويجي، إن السياسات طويلة الأمد والمتسقة مع بعضها والتي تهدف إلى دعم انتشار السيارات الكهربائية - بدلاً من فرض تدابير لحظر استخدام السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي - كانت محورية في تحول البلاد بهذا الشكل.

بالمقارنة، اعتمد الاتحاد الأوروبي تشريعات تحظر فعليًا مبيعات السيارات الجديدة التي تنبعث منها الكربون اعتبارًا من عام 2035، بينما قالت المملكة المتحدة إنها ستحظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي فقط بحلول عام 2030.

تشمل بعض الحوافز المقدمة للسيارات الكهربائية في النرويج إعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وخصومات على ضرائب الطرق ومواقف السيارات، وغيرها من التسهيلات.

كما استثمرت الحكومة بشكل كبير في البنية التحتية لشحن السيارات في الأماكن العامة، وتستطيع العديد من الأسر النرويجية شحن سياراتها في المنزل.

وصفت كروغلوند هذه التغييرات بأنها "الوضع الطبيعي الجديد" لبلد يبلغ عدد سكانه 5.5 مليون نسمة.

وقالت كروغلوند في مكالمة فيديو مع CNBC: "النقل جزء كبير من الحلول الصديقة للمناخ. لذا، نحتاج إلى التأكد من أن بعض النجاحات التي حققناها مع السيارات يمكن استخدامها في مجالات أخرى من قطاع النقل".

وأضافت كروغلوند أن البلاد تخطط للانتقال الكامل إلى الحافلات الكهربائية في المدن بحلول عام 2025، وجعل المركبات الثقيلة تعتمد بنسبة 75 بالمئة على الطاقة المتجددة بحلول نهاية العقد.

شكلت السيارات الكهربائية 8.1 بالمئة من إجمالي مبيعات الولايات المتحدة في عام 2024. وهذا الرقم أعلى من 7.8 بالمئة كانت مسجلة في عام 2023، وفقًا لشركة أبحاث السوق Cox Automotive.

في المملكة المتحدة، أظهرت بيانات الصناعة أن السيارات الكهربائية شكلت ما يقرب من 20 بالمئة من تسجيلات السيارات الجديدة في عام 2024.