وذكرت مؤسسة "جي.إف.كيه" للدراسات الاقتصادية أن مؤشرها الرئيسي لقياس ثقة المستهلك تراجع في يناير الجاري بواقع خمس نقاط ليسجل "سالب 22"، في أدنى قراءة للمؤشر منذ نهاية 2023.

وتنذر هذه القراءة بالسوء لاقتصاد بريطانيا، والذي تراجع بشكل حاد منذ الفوز الكاسح الذي حققه حزب العمال في انتخابات يوليو الماضي.

وللمستهلكين أهمية بالغة بالنسبة للاقتصاد البريطاني نظرا لأن إنفاقهم يمثل نحو ثلثي حجم الناتج المحلي الإجمالي.

ورغم إعفاء الأسر البريطانية إلى حد كبير من الضغوط المباشرة لزيادة الضرائب في الموازنة الجديدة والتي يصل حجمها إلى 40 مليار جنيه إسترليني (49.4 مليار دولار)، حذرت الشركات من أنها قد تضطر إلى شطب وظائف بعد تضررها من الزيادة الكبيرة في ضرائب الأجور ورفع الحد الأدنى للمرتبات.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن نيل بيلامي، مدير رؤى المستهلك في مؤسسة "جي.إف.كيه"، قوله إن "العام الجديد في المعتاد هو وقت التغيير، ولكن بالنظر إلى هذه الأرقام، فإن المستهلكين لا يعتقدون أن الأمور سوف تتغير للأفضل".