وفي ختام اجتماع استمر يومين، رفع أويدا وزملاؤه أعضاء مجلس البنك المركزي سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 0.5 بالمئة وهو أعلى مستوى منذ 17 عامًا (تحديدا منذ الأزمة المالية العالمية في 2008).

وجاء قرار رفع الفائدة بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد معارض، فقد عارض عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا القرار، وذلك وفقًا لبيان صادر عن البنك المركزي.

وهذه أول زيادة في أسعار الفائدة منذ يوليو العام الماضي وتأتي بعد أيام من تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي من المرجح أن يبقي صناع السياسات حول العالم في حالة حذر قبل التداعيات المحتملة للرسوم الجمركية المرتفعة التي هدد بها.

كما جاء القرار متوافقًا مع توقعات السوق، وتؤكد بشدة عزم البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة بشكل مطرد إلى نحو واحد بالمئة، وهو المستوى الذي يرى المحللون أنه لا يؤدي إلى تباطؤ أو تسارع شديد لنمو الاقتصاد الياباني.

لم يجر بنك اليابان أي تغيير على توجيهاته بشأن السياسة المستقبلية، قائلا إنه سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا تحققت توقعاته بشان الاقتصاد والأسعار.

وعدل بنك اليابان توقعاته للتضخم بالزيادة وقال إن المخاطر التي تهدد آفاق الأسعار تميل إلى الارتفاع، مما يشير إلى تركيزه على رفع أسعار الفائدة مرات أخرى.

ويواصل محافظ المركزي الياباني كازو أويدا مهمته للعودة إلى السياسة النقدية التقليدية للبنوك المركزية.

تأتي هذه الخطوة عقب تقرير صدر في وقت سابق من يوم الجمعة يُظهر ارتفاع أسعار المستهلكين باستثناء المواد الغذائية الطازجة بنسبة 3 بالمئة، وهو ما يتجاوز بكثير هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي.