ويعاني قطاع النفط في سوريا تدهوراً مستمراً لعدد من الأسباب، لعل أبرزها تراجع صادرات البلاد من النفط بشكل كبير. إذ بينما تسيطر قوات المعارضة على أغلبية الحقول، تسيطر القوات الحكومية على مصافي التكرير وموانئ التصدير.

وتشير تقارير إلى أن مقاتلي المعارضة يسيطرون على أكثر من 70% من آبار النفط في شمال شرقي البلاد، غير أنهم لم يستطيعوا الاستفادة منها، لأن مصافي التكرير وموانئ التصدير البحرية مثل طرطوس مازالت بأيدي قوات الرئيس السوري بشار الأسد.

ومن بين أبرز وأكبر الآبار النفطية التي تسيطر عليها المعارضة حقل الورد في دير الزور وجبيسة في الحسكة.

كذلك تسيطر القوات الحكومية على المجال الجوي جراء امتلاكها طائرات مقاتلة، الأمر الذي يصعّب المهمة على المعارضة المسلحة باستغلال هذه الحقول، ما دفعها إلى طرق بدائية وخطيرة للتكرير.

وأدى الصراع المستمر بين الأطراف إلى انهيار ركيزة أخرى من ركائز الاقتصاد المحلي، ما دفع بالنظام إلى استيراد مشتقات النفط لتلبية الاحتياجات المحلية، وسط عجز في الإمدادات وارتفاع في الأسعار.

ومن يدفع الثمن في مثل هذه الظروف، كالعادة، هو المواطن، فقد بات ينتظر لساعات أمام محطات الوقود، في حين ينقطع التيار الكهربائي بشكل يومي بسبب صعوبة تزويد محطات الطاقة بالوقود.

ويمثل ضياع عائدات النفط ضربة أخرى لخزينة الدولة، ما يحرمها من مصدر مهم للعملة الصعبة في الوقت الذي تمثل كلفة الحرب ضغطاً عليها.

ودفع تدهور الأوضاع بالرئيس السوري إلى طلب مساعدة حلفائه الروس والصينيين لاستكشاف النفط والغاز في البحر المتوسط قبالة الساحل السوري.
وكانت صادرات النفط السورية، التي اتجهت غالبيتها إلى أوروبا، جلبت ما يزيد على 3 مليارات دولار عام 2010.