وأوضح جورينشا أن صندوق النقد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني خلال العام الجاري قليلا إلى 4.6 بالمئة، وبما يعادل 0.4 بالمئة إلى 4.5 بالمئة خلال 2026، وهو ما يعكس بعض القوة الدافعة الناجمة عن تدابير تتعلق بالسياسة المالية.

لكن الصين لا تزال بحاجة إلى زيادة مساهمة الطلب المحلي في النمو الاقتصادي، وهي رسالة قال جورينشا إن صندوق النقد نقلها منذ فترة طويلة إلى السلطات الصينية، غير أنه لم يشهد تطورا في هذا الشأن بعد.

وأعلنت الصين، الجمعة، أنها حققت طموحها في تسجيل نمو بنسبة خمسة بالمئة في العام الماضي، لكن بطريقة غير متوازنة مع شكوى كثيرين من تدهور مستويات المعيشة إذ تجد بكين صعوبة في تحقيق استفادة المستهلكين من مكاسبها الصناعية والتصديرية.

ويثير النمو غير المتوازن مخاوف من تزايد المشاكل الهيكلية في عام 2025، الذي تخطط فيه الصين لتسجيل نمو مماثل من خلال المزيد من الإجراءات التحفيزية لمواجهة تأثير زيادة متوقعة للرسوم الجمركية الأميركية، ربما بحلول يوم الاثنين عندما يجري تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

ويعتمد النمو الذي تقوده الصادرات جزئيا على انكماش سعر المصنع للمنتجات، الذي لا يشمل رسوم النقل والتسليم، مما يجعل السلع الصينية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، لكن هذا يعرض بكين أيضا لصراعات أكبر مع اتساع فجوات التجارة مع الدول المنافسة.

محليا، أدى انخفاض الأسعار إلى تقليص أرباح الشركات وأجور العمال.

ويقول المحللون إن استمرار تدفق الجزء الأكبر من إجراءات التحفيز الإضافية التي أعدتها بكين لهذا العام نحو التطوير الصناعي والبنية الأساسية، بدلا من الأسر، قد يؤدي إلى تفاقم الطاقة الفائضة في المصانع وإضعاف الاستهلاك وزيادة ضغوط الانكماش.

حتى الآن، تعهدت بكين بإعطاء الأولوية للاستهلاك المحلي في سياسات هذا العام، لكنها لم تكشف عن الكثير باستثناء برنامج التجارة الموسع في الآونة الأخيرة والذي يدعم مشتريات السيارات والأجهزة المنزلية والسلع الأخرى.

وتجاوز ثاني أكبر اقتصاد في العالم توقعات خبراء الاقتصاد لعام 2024 بنمو قدره 4.9 بالمئة. وبلغ معدل النمو في الربع الرابع 5.4 بالمئة، وهو الأسرع منذ أوائل 2023.