ويُنظر إلى قمة إيكواس على أنها فرصة لتناول مسألة الانسحاب الوشيك للدول الثلاث في 29 يناير، وذلك بعد عام من إعلانها المشترك أنها ستنسحب من التكتل منهية عقودا من التكامل الإقليمي.

ولم تنجح إيكواس حتى الآن في هدفها دفع الدول الثلاث إلى إعادة النظر في قرارها، بينما أنشأت تلك الدول الواقعة في منطقة الساحل الأفريقي التي مزقتها أعمال التمرد تحالفها الخاص، كما تسعى إلى توافق أكبر من أي وقت مضى على مجال الدفاع وغيره من المجالات.

 وذكر عمر توراي رئيس مفوضية إيكواس في ختام القمة إن 29 يناير يظل الموعد الرسمي للانسحاب، لكن جرى تمديد موعد الانسحاب الفعلي إلى 29 يوليو، وهي فترة انتقالية سيحاول خلالها وسطاء من التكتل السعي إلى "إعادة الدول الثلاث الأعضاء إلى إيكواس دون أضرار".

 وأكدت مالي والنيجر وبوركينا فاسو، يوم السبت، أن قرار مغادرتها التكتل لا رجوع فيه، وأعلنت بشكل مشترك أن أراضيها ستظل مفتوحة دون تأشيرة لجميع مواطني دول إيكواس عقب خروجها من التكتل.

وسيكون الانسحاب ذروة فترة متقلبة لمنطقة الساحل التي وقعت بها سلسلة من الانقلابات منذ 2020 شهدت تولي سلطات عسكرية الحكم. وتريد تلك السلطات العسكرية توطيد علاقاتها مع روسيا على حساب فرنسا، المستعمر السابق.