تمكنت مجموعة دولية من المجرمين الإلكترونيين، على الأرجح، من اختراق المعلومات الشخصية والمصرفية لمئات الآلاف من سكان ولاية رود آيلاند الأميركية، بما في ذلك أرقام الضمان الاجتماعي سعيا للحصول على فدية.
وفيما وصفه مسؤولون في رود آيلاند بالابتزاز، هدد المتسللون بنشر المعلومات المسروقة ما لم يتم دفع مبلغ لم يتم الكشف عنه.
وأعلن حاكم الولاية دان ماكي أن البيانات المخترقة تؤثر على الأشخاص الذين يستخدمون برامج المساعدة الحكومية بالولاية.
وقال مكتب الحاكم في بيان إن متسللين تمكنوا من اختراق البوابة الإلكترونية للولاية للحصول على خدمات اجتماعية في وقت سابق من هذا الشهر، لكن لم يتم تأكيد الاختراق من قبل شركة ديلويت المسؤولة عن البوابة حتى يوم الجمعة.
وقال مكتب الحاكم في بيان "أكدت شركة ديلويت أن هناك احتمالا كبيرا بأن عصابة إلكترونية قد حصلت على ملفات تحتوي على معلومات تعريف شخصية من البوابة".
ومن المحتمل أن تكون عملية الاختراق أضرت بالأشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على مزايا أو حصلوا عليها من خلال هذه البرامج منذ عام 2016.
ووجهت الولاية شركة ديلويت بإغلاق البوابة للتعامل مع تلك المشكلة وسيتعين على أي شخص يتقدم بطلب للحصول على مزايا جديدة القيام بذلك على طلبات ورقية حتى يتم استعادة النظام.
وستتلقى الأسر التي يُعتقد أنها تضررت خطابا من الولاية لإخطارها بالمشكلة وشرح الخطوات التي يجب اتخاذها للمساعدة في حماية بياناتها وحساباتها المصرفية.