في خطوة تصعيدية تهدد بإشعال فتيل توترات اقتصادية وتجارية عالمية، أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عزمه فرض رسوم جمركية صارمة فور توليه منصبه.
وصرح ترامب أنه سيبدأ ولايته بفرض رسوم بنسبة 25 بالمئة على جميع المنتجات الواردة من المكسيك وكندا، بالإضافة إلى رسوم إضافية بنسبة 10 بالمئة على السلع المستوردة من الصين. تأتي هذه التصريحات كجزء من وعوده الانتخابية لإعادة التوازن التجاري وحماية الاقتصاد الأميركي، لكنها تثير مخاوف واسعة من اندلاع حرب تجارية عالمية.
وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين "في العشرين من يناير، وفي إطار أوامري التنفيذية الأولى العديدة، سأوقع على جميع الوثائق اللازمة لفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع المنتجات القادمة من المكسيك وكندا إلى الولايات المتحدة".
وأضاف ترامب أن الرسوم الجمركية ستظل سارية حتى تتخذ الدولتان إجراءات صارمة ضد تجارة المخدرات، وخاصة الفنتانيل، والمهاجرين الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني.
ويبدو أن هذه الخطوة تنتهك اتفاقية للتجارة الحرة بين الدول الثلاث.
كما اتهم الرئيس المنتخب الصين بعدم اتخاذ إجراءات قوية بما يكفي لوقف تجارة المخدرات غير المشروعة التي تتدفق إلى المكسيك وبالتالي عبر الحدود إلى الولايات المتحدة.
وقال ترامب "حتى يوقفوا ذلك، سنفرض على الصين رسوما جمركية إضافية بنسبة 10 بالمئة، فوق أي رسوم جمركية إضافية، وعلى جميع منتجاتها الكثيرة التي تأتي إلى الولايات المتحدة الأميركية".
وكان ترامب قد تعهد في وقت سابق بفرض رسوم جمركية على الواردات الصينية تتجاوز 60 بالمئة، وهي نسبة أعلى بكثير من تلك التي فرضت خلال ولايته الأولى.
وفي عام 2023، اتجه أكثر من 83 بالمئة من الصادرات المكسيكية إلى الولايات المتحدة بالإضافة إلى 75 بالمئة من الصادرات الكندية.
وقد تؤدي الرسوم الجمركية أيضا إلى مشاكل للشركات الأجنبية مثل شركات تصنيع السيارات والإلكترونيات الآسيوية العديدة التي تستخدم المكسيك قاعدة إنتاج منخفض التكلفة وبوابة للسوق الأميركية.
ويبدو أن الرسوم الجمركية الجديدة التي هدد بها ترامب تنتهك شروط اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. ودخلت الاتفاقية التي وقعها ترامب حيز التنفيذ في عام 2020، وأدت لاستمرار التجارة المعفاة بشكل كبير من الرسوم الجمركية بين الدول الثلاث.
وبعدما هدد ترامب بفرض الرسوم الجمركية، أجرى محادثة مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ناقشا خلالها التجارة وأمن الحدود، بحسب ما نقلت وكالة رويترز عن مصدر كندي مطلع.
وقال المصدر "كان نقاشا جيدا وسيبقيان على اتصال".
في غضون ذلك، دعا رئيس مجلس النواب المكسيكي ريكاردو مونريال، عضو حزب مورينا الحاكم، إلى "استخدام الآليات الثنائية والمؤسسية لمكافحة تهريب البشر والمخدرات والأسلحة".
وأضاف في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "تصعيد الإجراءات الانتقامية التجارية سيؤدي فقط للإضرار بأموال المواطنين وهو بعيد عن حل المشاكل الأساسية".
وعلق ليو بنغ يو المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن قائلا إن بكين "تعتقد أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة مفيد بطبيعته للطرفين. لن يفوز أحد في حرب تجارية أو حرب رسوم جمركية".
وأشارت السفارة أيضا إلى خطوات قالت إن بكين اتخذتها منذ اجتماع أميركي صيني في عام 2023 وافقت بعده البلاد على التصدي لتصدير المواد التي تدخل في إنتاج مادة الفنتانيل الأفيونية، وهي السبب الرئيسي وراء حالات تلقي جرعات زائدة من المخدرات في الولايات المتحدة.
وقال المتحدث "كل هذا يثبت أن فكرة سماح الصين عن علم بتدفق المركبات الأولية للفنتانيل إلى الولايات المتحدة تتعارض تماما مع الحقائق والواقع".
يذكر أن الاقتصاد الصيني في وضع هش حاليا في ظل استمرار التراجع بقطاع العقارات ومخاطر الديون وضعف الطلب المحلي.