وأشار دي غيندوس، الإثنين، خلال مؤتمر مصرفي في فرانكفورت، إلى أن نسبة الدين العام في الولايات المتحدة قريبة من 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع عجز في الإنفاق يبلغ حوالي 7 بالمئة.

وقال دي غيندوس: "الرئيس الأميركي المنتخب (ترامب) تعهد بتخفيض الضرائب وربما بعدم خفض الإنفاق العام"، مضيفا أن هذا النهج قد يؤدي إلى زيادة العجز و"إثارة المخاوف في الأسواق".

ورغم فوزه في الانتخابات الرئاسية في وقت سابق من هذا الشهر، لم يعلن ترامب بعد عن مرشحه لمنصب وزير الخزانة حتى الآن.

غير أن الرئيس المنتخب اختار أغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي لقيادة قسم جديد مخصص لتحسين كفاءة الحكومة.

وكُلّف الثنائي بمهمة تقليص الإجراءات البيروقراطية و"الإنفاق غير الضروري"، فيما وعد ماسك بتخفيض ميزانية الحكومة الفيدرالية بمقدار 2 تريليون دولار (1.9 تريليون يورو).

بالإضافة إلى خطط الإنفاق، أثارت وعود ترامب بزيادة الرسوم الجمركية مخاوف في أوروبا، حيث يخشى المسؤولون من أن تؤدي الرسوم الأعلى إلى تباطؤ التجارة وتراجع الاقتصاد.

وأوضح دي غيندوس: "توقعات النمو أصبحت غامضة بسبب عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية والمشهد الجيوسياسي، سواء في منطقة اليورو أو على مستوى العالم".

وأضاف أن "التوترات التجارية قد تزداد"، مما سيؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي.

وأشار دي غيندوس إلى أن هذا الوضع يزيد من تفاقم "القضايا الهيكلية المتعلقة بانخفاض الإنتاجية وضعف النمو المحتمل في منطقة اليورو".

ومع تراجع التضخم في منطقة اليورو نحو هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة، بدأ المركزي في خفض أسعار الفائدة.

وفي اجتماعه الأخير، قرر صناع القرار خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية، ما جعل معدل الفائدة على الودائع الرئيسية عند 3.25 بالمئة.

ورغم تراجع التضخم، أكد دي غيندوس أن "النشاط الاقتصادي كان أضعف من المتوقع".

وأضاف: "مقارنة بالعام الماضي، فقد تحولت توقعات المخاطر الاقتصادية الكلية من مخاوف بشأن التضخم المرتفع إلى مخاوف بشأن النمو الاقتصادي"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ويبدو أن توقعات النمو الضعيفة تدعم وجهة النظر القائلة بضرورة استمرار البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة. ومن المقرر أن يعقد البنك اجتماعه القادم لتحديد أسعار الفائدة في 12 ديسمبر المقبل.