للمرة الثانية هذا العام، خفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أسعار الفائدة، بمقدار ربع نقطة مئوية، لتتراوح بين 4.50 بالمئة و4.75 بالمئة، وهو ما جاء متوافقا مع التوقعات.
قرار الفيدرالي الذي يأتي غداة فوز الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، يشير إلى أنه قد تجاهل حالة عدم اليقين السياسي في واشنطن ومضى قدما في سلسلة الإجراءات التي بدأها في سبتمبر عندما بدأ دورة التيسير النقدي بخفض كبير في سعر الفائدة بلغ يومها نصف نقطة مئوية وإعلانه في الوقت نفسه عزمه على إجراء تخفيضات إضافية قبل نهاية العام.
وعزز فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ وأقل حدة، إذ أن سياساته بشأن تقييد الهجرة غير الشرعية وفرض رسوم جمركية جديدة قد تزيد التضخم.
توسع قوي للنشاط الاقتصادي
قالت لجنة السوق المفتوحة في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في بيان الخميس، عقب اجتماعها الذي استمر يومين إن "النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة قوية".
وأشار صناع السياسات في الفيدرالي إلى هدوء أوضاع سوق العمل بينما ما زال التضخم يواصل التحرك نحو المستوى المستهدف البالغ اثنين بالمئة.
وجاء في البيان أن معدل البطالة ظل منخفضا لكن "ظروف سوق العمل أصبحت أفضل عموما".
وقال الاحتياطي الفيدرالي إن المخاطر التي تهدد سوق العمل والتضخم "متوازنة تقريبا"، مكررا اللغة التي استخدمها في البيان الذي أصدره بعد اجتماعه في سبتمبر.
كما عدل البيان الإشارة إلى التضخم بشكل طفيف، قائلا إن ضغوط الأسعار "أحرزت تقدما" نحو هدف البنك المركزي، وذلك عوضا عن اللغة السابقة التي كانت تقول إنها "حققت المزيد من التقدم".
ولم يتغير مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الذي يستثني المواد الغذائية والطاقة، وهو مقياس مهم للتضخم، إلا قليلا في الأشهر الثلاثة الماضية، إذ بلغ معدله السنوي نحو 2.6 بالمئة اعتبارا من سبتمبر.
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن البنك المركزي لا يأخذ في الاعتبار في الوقت الحالي نتائج الانتخابات الرئاسية في خياراته المتعلقة بالسياسة النقدية.
وقال باول في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس الذي أسفر عن خفض متوقع لأسعار الفائدة "في الأمد القريب، لن يكون للانتخابات أي تأثير على قراراتنا".
وأضاف "نحن لا نخمن ولا نتكهن ولا نفترض" ما ستكون عليه خيارات الإدارة المستقبلية، وذلك بعدما عاد الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مرة أخرى متعهدا بسياسات من المرجح أن تؤدي إلى زيادة العجز والتضخم.
وذكر باول أن بعض المخاطر السلبية التي تهدد الاقتصاد تضاءلت وسط بيانات اقتصادية أقوى مضيفا "بشكل عام، أشعر بالرضا عن النشاط الاقتصادي وأعتقد أننا سنضع ذلك في الحسبان" عند اتخاذ قرارات السياسة المستقبلية.
وتابع أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن نوع الإجراءات التي سيتخذها البنك المركزي في اجتماعه في ديسمبر كانون الأول.
وقال باول في المؤتمر الصحفي "نحن على استعداد لتعديل تقييمنا للوتيرة والهدف المناسبين" للسياسة النقدية وسط حالة عدم اليقين.