وأضاف كجوك في بيان أمام الجلسة العامة لمجلس النواب في مصر إن هذه الزيادة "نتيجة بداية منظومة تسهيلات" تهدف إلى منح مميزات كثيرة لكبار الممولين وإيجاد حلول لكل المشكلات وإنهاء المنازعات الضريبية مع منح تسهيلات لأصحاب المشروعات والشركات الصغيرة.

وأوضح أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تتضمن 20 إجراء ستُطبق خلال العام المالي الجاري، وأن حزمة التيسيرات الضريبية ستكون مطبقة بالكامل بنهاية شهر يونيو.

وقال إن من أهم التسهيلات التي تقدمها هذه الحزمة هي وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه، مشيرا إلى أن بعض التيسيرات الضريبية تتطلب تعديلات تشريعية وافقت عليها الحكومة بالفعل وتنتظر دورها في العرض على البرلمان.

كما كشف كجوك عن إعداد حزمة جديدة في مجال الضرائب العقارية، مشيرا إلى أن هناك توجها حكوميا بالشراكة بين وزارتي المالية والاستثمار من أجل توحيد جميع الرسوم.