يشهد قطاع الصناعة الألماني، العملاق الاقتصادي لأوروبا، توقعات قاتمة خلال الأشهر الستة المقبلة. فوفقًا لأحدث الاستطلاعات من المتوقع أن يسجل القطاع تراجعًا ملحوظًا في أعمال التصدير، ما يثير القلق بشأن صحة الاقتصاد الألماني ككل، وتأتي هذه التوقعات في ظل تحديات متزايدة تواجه الصناعة الألمانية، من بينها التضخم المتصاعد، وارتفاع أسعار الطاقة، وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
ويأتي ذلك أيضا مع انخفاض توقعات التصدير التي حددها معهد إيفو في أكتوبر إلى سالب 6.7 نقطة بعد أن كانت سالب 6.5 نقطة في سبتمبر الماضي.
من جانبه، قال كلاوس فولرابه، رئيس قسم الاستطلاعات في المعهد:" لا تستفيد الشركات في الوقت الحالي من التنمية الاقتصادية الإيجابية في دول أخرى. وبالتالي، تستمر مرحلة الصعوبات التي تواجه قطاع التصدير".
وتتوقع صناعتا السيارات والمعادن أن تسجل أقوى الخسائر، بينما يتوقع مصنعو الأغذية والمشروبات ارتفاعًا في الصادرات وفقًا لمعهد إيفو.
كذلك، يتوقع مصنعو الورق اتجاها إيجابيا طفيفا، في حين تحسنت التوقعات بشكل ملحوظ لدى مصنعي المعدات الكهربائية.
ويُعد ضعف الأعمال في الخارج أحد الأسباب التي جعلت الاقتصاد الألماني يقف على حافة الركود، إذ تتوقع الحكومة الألمانية أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بنسبة 0.2%. وإذا حدث ذلك، فسيكون عام 2024 هو ثاني عام على التوالي يسجل فيه أكبر اقتصاد في أوروبا ركودا.