وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن البنك المركزي أبقى على توقعه لنمو الاقتصاد الهندي بمعدل 7.2 بالمئة، خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس المقبل، رغم وجود مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد خلال الشهور الأخيرة. كما أن توقعات البنك تتجاوز المعدل الذي تستهدفه حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي ويتراوح بين 6.5 و7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.

في المقابل خفضت بنوك استثمار ومنها غولدمان ساكس الأميركي توقعاتها لنمو الاقتصاد الهندي إلى 6.5 بالمئة خلال العام المالي الحالي.

وتستند التوقعات المتفائلة للبنك المركزي إلى رؤيته بأن الإنفاق في المناطق الريفية يتحسن مع نمو الاستثمار الخاص.

ورغم ذلك يشير المحللون إلى ضعف الإنفاق الاستهلاكي في المناطق الحضرية وضعف الصادرات كأسباب للقلق بشأن النمو الاقتصادي. كما يقول الخبراء إنه إذا لم يتم التعامل مع هذه الإشارات التحذيرية فقد يخاطر البنك المركزي الهندي بالإبقاء على سياسته النقدية بالغة التشدد وهو ما يهدد بتراجع أكبر للنمو الاقتصادي.

من ناحيته قال ديراج نيم المحلل الاقتصادي في بنك أستراليا أند نيوزيلاند بانكنج كورب إن "توقعات بنك الاحتياط الهندي أعلى من هامش الخطأ المسموح به بالنسبة لتوقعات المحللين والأسواق.. لا اعتقد أن مزيج الاقتصاد الكلي تطور بصورة مشجعة للغاية خلال الشهور الأخيرة بما يدعم توقعات البنك المركزي".

يأتي ذلك في حين أظهر مسح أولي أجرته شركة "إتش إس بي سي هولدينجز"، نمو النشاط الاقتصادي في الهند بأضعف وتيرة له خلال عام 2024، وذلك بعد حدوث انخفاض في قطاعي الخدمات والتصنيع.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع ليصل إلى 56.7 مقابل 57.5 في أغسطس، بينما انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات ليصل إلى 58.9 مقابل 60.9 في الشهر السابق.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المجمع إلى 59.3 من 60.7 في الشهر السابق.

وتشير القراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.