وافق النواب الروس، في القراءة الأولى لمشروع قانون ميزانية 2025-2027 الذي ينص على زيادة بنسبة 30% في الإنفاق العسكري العام المقبل، في حين يواصل الكرملين سياسته التي تركز إلى حد كبير على المجهود الحربي.
وفي الدوما، مجلس النواب بالبرلمان، صوت 314 نائبا لصالح ميزانية الثلاث سنوات، وامتنع 78 عن التصويت وعارضها شخص واحد، وفقا للنتائج الرسمية.
والنص، الذي من المقرر أن تتم قراءته الثانية على الأقل في الرابع عشر من نوفمبر، لابد أن يحظى بموافقة مجلس الاتحاد قبل نشره.
وسيصل الإنفاق الدفاعي إلى أكثر من 140 مليار دولار بالمعدل الحالي في عام 2025، وفقًا لمشروع القانون.
وكانت الميزانية العسكرية الوطنية قد ارتفعت بالفعل على مدار عام بنسبة 70 بالمئة تقريبًا في عام 2024، بزيادة في الاستثمارات الأمنية بنسبة8.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لفلاديمير بوتين، وهو الأول من نوعه في تاريخ روسيا الحديث.
منذ عام 2022، أعاد الكرملين توجيه اقتصاده إلى حد كبير نحو المجهود الحربي، وقام بتطوير مجمعه الصناعي العسكري بسرعة عالية، ولا سيما من خلال توظيف مئات الآلاف من الموظفين الجدد.
ويتوقع الكرملين صراعاً طويلاً مع أوكرانيا ، في وقت يعمل التضخم، الذي تجاوز 8.6 بالمئة ، على تقليص القدرة على الشراء من الروس.
الدفاع والأمن: 40 بالمئة من الميزانية
من المقرر أن ترتفع الميزانية المخصصة للأمن الداخلي، والتي تشمل الشرطة والأجهزة أكثر من 35 مليار دولار، وهو ما يمثل ما يقرب من 10 بالمئة من الإنفاق السنوي للدولة الروسية.
وسيمثل هذا المزيج من الدفاع والأمن حوالي 40 بالمئة من الميزانية. ناهيك عن العديد من الاستثمارات المصنفة.
وفي إشارة إلى أن الإنفاق العسكري سيواصل الصعود، وقع فلاديمير بوتين مرسوماً في منتصف سبتمبر يأمر بزيادة عدد الجنود بنسبة 15 بالمئة تقريباً، ليصل العدد إلى 1.5 مليون جندي.
وفي المجمل، سيرتفع الإنفاق الفيدرالي في عام 2025 إلى حوالي 431 مليار دولار.
ولإكمال ميزانيتها المتنامية، خططت الحكومة في الأول من يناير لزيادة الضرائب على الدخل المرتفع والشركات.
في المقابل قام صندوق النقد الدولي بتعديل توقعاته للنمو بالنسبة لروسيا في نهاية العام يوم الثلاثاء، إلى 3.6 بالمئة.