وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، على قيد أسهم المصرف المتحد قيدا مؤقتا برأس مال مصدر ومدفوع قدره 5.5 مليار جنيه، موزع على 1.1 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها خمسة جنيهات للسهم الواحد.
ويبدأ إدراج أسهم المصرف المتحد على قاعدة بيانات البورصة اعتبارا من غد الخميس 24 أكتوبر.
وبحسب القرار فإن البنك ملزم بالتقدم للبورصة من أجل تنفيذ الطرح على أسهمه خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت، ويجوز مد هذه المهلة بعد موافقة هيئة الرقابة المالية.
وكان البنك المركزي المصري، قرر في سبتمبر الماضي، طرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية، متوقعا أن يتم الطرح قبل نهاية الربع الأول من 2025، بعد الحصول على الموافقات المطلوبة.
يذكر أن المصرف المتحد وذراعه المالي غير المصرفي يضم شبكة واسعة من الفروع تبلغ 68 فرعا و225 جهاز صراف آلي، بالإضافة إلى قنوات رقمية متطورة ويعمل به حوالي 1800 موظف، كما شهدت مجمل أصول المصرف نموا من 72 مليار جنيه في 2021 إلى 106 مليارات جنيه في يونيو 2024، وارتفعت أرباحه من 1.145 مليار جنيه في العام المنتهي في ديسمبر2021 إلى 1.742 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2023.