وذكرت "إس آند بي غلوبال" في مقال بعنوان "ما هي ملامح الآفاق الاقتصادية لدبي؟"، الصادر اليوم الأربعاء، أن تأثير التوترات الجيوسياسية الإقليمية المتصاعدة على الاقتصاد الكلي لإمارة دبي "ظل طفيفا حتى الآن"، لا سيما قطاعي الضيافة والعقارات، اللذان يساهمان بنحو 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للإمارة.

لكن في المقابل قالت مؤسسة التصنيف الدولية إن "اقتصاد دبي المفتوح يظل معرضا هيكليا للتقلبات الدورية للطلب العالمي والإقليمي".

ولا تزال "إس آند بي غلوبال" تفترض عدم نشوب صراع مباشر وطويل الأمد ما بين إسرائيل وأميركا من جهة وإيران من جهة أخرى، ومع ذلك قالت إن "التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط تمثل مخاطر على توقعاتنا للنمو في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة"، مشيرة إلى أن اقتصاد دبي قد يتأثر من خلال عدة قنوات رئيسية تشمل أسعار الطاقة، والسياحة، وتدفقات رأس المال، واضطرابات سلسلة التوريد، والضغوط التضخمية، التي من المحتمل أن تتفاقم إذا وصل الصراع إلى نقطة تحول.

وتقدر مؤسسة "إس آند بي غلوبال" حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لدبي بنحو 38 ألف دولار في عام 2024. وقد بلغ عدد السكان المقيمين (باستثناء المقيمين في أجزاء أخرى من دولة الإمارات العربية المتحدة والذين يتنقلون إلى دبي للعمل) 3.7 مليون نسمة في نهاية عام 2023، وفقا لمركز دبي للإحصاء. وتتوقع "إس آند بي غلوبال" أن يصل العدد إلى 4.0 ملايين نسمة بحلول عام 2026 مع التدفق القوي للوافدين إلى الإمارة.

قطاع الخدمات يقود النمو

قالت "إس آند بي غلوبال" إن قطاع الخدمات سيقود النمو في إمارة دبي، بما في ذلك العقارات والضيافة والخدمات المالية، بدعم من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.

"ستواصل اللوائح والقوانين الداعمة للأعمال، والنظام المبسط للتأشيرات، ونجاح تأشيرات الإقامة طويلة الأمد، دعم تأسيس شركات جديدة في دبي"، بحسب ما قالته "إس آند بي غلوبال".

وذكرت "إس آند بي غلوبال" أن قطاع السياحة في دبي يواصل تحقيق نتائج قوية، حيث استقبلت 9.3 مليون زائر دولي في النصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 9 بالمئة على أساس سنوي، كما يبقى متوسط معدل إشغال الفنادق مرتفعا، عند نحو 80% بالمئة، بحسب البيانات التي نشرتها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وفي قطاع العقارات، يشهد السوق انتعاشًا، لا سيما في وجهات مثل نخلة جبل علي وجزر العالم وجزر دبي، حيث من الممكن أن توفر هذه الوجهات زخمًا لقطاع الضيافة والحياة الفاخرة في دبي.

كما أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة، الذي يساهم بنحو 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدبي، مستمر في النمو.

"وعلى الرغم من ارتفاع تكاليف الأعمال إلى حد ما، فإننا نتوقع أن يكون تأثير التوترات الجيوسياسية على التجارة في دبي، بما في ذلك الاضطرابات في طرق التجارة في البحر الأحمر، طفيفًا فقط، لأن التبادل التجاري بين دبي وآسيا يمثل ما يقرب من نصف تبادلها التجاري، حيث إننا نتوقع بأن تظل بعيدة نسبيا عن التأثر بالتوترات الحالية"، وفقا لما ذكرته "إس آند بي غلوبال".

وبحسب أحدث الإحصائيات المتوفرة عن جمارك دبي، فقد وصل حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدبي إلى 2 تريليون درهم إماراتي في عام 2023.

أسعار العقارات

قالت "إس آند بي غلوبال" إن قطاع العقارات السكنية في دبي يظل قويا، حيث زاد عدد المعاملات العقارية بنسبة 45 بالمئة في الربع الثاني من عام 2024، وفقا لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، إلى جانب ارتفاع القيمة بنسبة 37 بالمئة.

"ويعد تدفق الأفراد الأثرياء إلى دبي منذ بدء العمل بالتأشيرة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة عامل دعم رئيسي لنمو العقارات السكنية في دبي. وفي الوقت نفسه، يظل الطلب على العقارات من المقيمين والمستثمرين الدوليين في الفئات ذات الأسعار المتوسطة والمعقولة عاملا قويا"، بحسب ما ذكرته "إس آند بي غلوبال".

ومع ذلك، تتوقع "إس آند بي غلوبال" استقرار الأسعار اعتبارا من 2025-2026، عندما يُسلّم عدد كبير من الوحدات المباعة مسبقًا، "وهذا قد يؤدي إلى خلق بعض المخاطر من فائض العرض، حيث يعتمد استيعاب السوق للوحدات الجديدة على النمو السكاني في الإمارة واتجاهات الطلب".

وعلى الجانب التجاري، تتوقع مؤسسة التصنيف الدولية أن تدعم الفرص الاقتصادية وسمعة دولة الإمارات العربية المتحدة كملاذ آمن ونظامها الضريبي المنخفض، جاذبية دبي للمستثمرين العالميين، مشيرة إلى أن ذلك يتضح من خلال وصول معدلات شغور المكاتب إلى أدنى مستوى لها في الإمارة منذ سنوات، حيث لم تتأثر حتى الآن بانتشار ممارسة العمل عن بُعد وارتفاع الإيجارات.

الأداء المالي لحكومة دبي

قالت "إس آند بي غلوبال" إنه على مدى العامين أو الثلاثة أعوام الماضية، نجحت حكومة دبي في تعزيز ميزانيتها العمومية من خلال خفض ديونها بدرجة كبيرة.

وتوقعت انخفاض إجمالي الديون الحكومية العامة لدبي إلى 34 بالمئة (50 مليار دولار) من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024، من 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021.

"سددت الحكومة نحو 40 مليار درهم إماراتي (11 مليار دولار) من الديون في عامي 2022 و2023... ونتيجة لذلك، نتوقع انخفاض إجمالي الديون الحكومية لدبي إلى 38 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2023، من نحو 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021"، بحسب "إس آند بي غلوبال".

وتوقعت المؤسسة أن تسجل حكومة دبي فوائض مالية بمعدل 1.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2024-2027، بدعم من أرباح الكيانات المرتبطة بالحكومة، والضريبة على دخل الشركات، والتحصيل القوي للإيرادات غير الضريبية.

وأضاف: "في السيناريو الأساسي لدينا، نتوقع أن يؤدي الأداء القوي لقطاعي العقارات والسياحة إلى تعزيز تحصيل الرسوم من قطاعات مثل السياحة والطيران ورسوم نقل الأراضي وتسجيل الرهن العقاري، في حين ستدعم العمليات الحكومية الجارية لطرح حصص في الكيانات المرتبطة بها إيراداتها".