وسجل الدين الخارجي لمصر بنهاية الربع الثاني المنتهي في يونيو حوالي 152.9 مليار دولار، نزولا من 160.6 مليار دولار بنهاية الربع الأول، بعد أن وصل إلى ذروته البالغة 168 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023.

ووفقا لبيانات البنك المركزي فإن الدين الخارجي أغلبه طويل الأجل بقيمة تصل إلى حوالي 126.9 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة الديون قصيرة الأجل حوالي 26 مليار دولار.

تلقت الأوضاع المالية لمصر دعما في أواخر فبراير، عندما وقعت اتفاقا مع دولة الإمارات لتطوير مشروع مدينة رأس الحكمة المطلة على البحر المتوسط في صفقة بلغت قيمتها 35 مليار دولار، تضمنت تحويل ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري بقيمة 11 مليار دولار إلى استثمارات في مصر، وبالتالي خصمها من إجمالي الدين الخارجي.

ووقعت مصر في مارس حزمة دعم بثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي تعهدت فيه بالحفاظ على مرونة سعر الصرف. وصرف الصندوق لمصر شريحتين بقيمة 820 مليون دولار لكل منهما في مارس وأغسطس، بينما سيتم صرف الشرائح الباقية على دفعات نصف سنوية حتى سبتمبر 2026.