وبحسب محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية لدى الفيدرالي الأميركي، فقد قرر الأعضاء، رغم اختلافهم، في النهاية التحرك بخفض الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية، وذلك في محاولة لموازنة الثقة بين التضخم في البلاد، وبين المخاوف بشأن سوق العمل.

وانعقد الاجتماع في 17 و18 سبتمبر، واتخذ البنك خلاله قرار خفض الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 4.75 بالمئة إلى خمسة بالمئة، من نطاق 5.25 بالمئة إلى 5.50 بالمئة، بعد أن أبقى عليها دون تغيير منذ يوليو 2023.

ووفقا للمحضر الذي صدر الأربعاء، فإن خطوة الفيدرالي لخفض سعر الفائدة الضخم بمقدار 50 نقطة أساس لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات، جاءت رغم وجود انقسام بين الأعضاء بشأن التوقعات الاقتصادية في الولايات المتحدة.

وكان بعض المسؤولين بالفيدرالي يأملون في خفض أصغر للفائدة،  بمقدار ربع نقطة مئوية، لأنهم تأكدوا بأن التضخم يتراجع بشكل مستدام، لكنهم كانوا أقل قلقا بشأن ضعف الوظائف في أكبر اقتصاد بالعالم.

وكشف المحضر أنه في النهاية، صوتت عضوة واحدة فقط في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، وهي ميشيل بومان، ضد الخفض بنصف نقطة مئوية، قائلة إنها كانت تفضل خفض الفائدة بربع نقطة.

وذكر المحضر أن بعض المشاركين كانوا يفضلون خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في هذا الاجتماع.

وأضاف المحضر: "لاحظ العديد من المشاركين أن خفض 25 نقطة أساس سيكون متوافقاً مع مسار تدريجي لتهدئة التشدد بالسياسة النقدية، والذي من شأنه أن يتيح لصناع السياسات الوقت الكافي لتقييم درجة تقييد السياسة مع تطور أوضاع الاقتصاد". 

ومنذ الاجتماع، أظهرت المؤشرات الاقتصادية أن سوق العمل ربما تكون أقوى مما توقعه المسؤولون الذين فضلوا التحرك بمقدار 50 نقطة أساس.

وفي سبتمبر، زادت الوظائف غير الزراعية بمقدار 254 ألف وظيفة، وهو ما يزيد كثيراً عن المتوقع، في حين انخفض معدل البطالة إلى 4.1 بالمئة.

وقال مسؤولون في الاجتماع إن تخفيضات الفائدة قد تستمر إذ استمر التضخم في الانخفاض، وستظل الوتيرة والنطاق النهائي للأسعار قيد المناقشة.

وفي التوقعات الاقتصادية الجديدة الصادرة بعد اجتماع سبتمبر، توقع جميع صناع السياسات، باستثناء اثنين، تخفيضات بواقع 75 نقطة أساس على الأقل خلال العام الجاري.