قفزت صادرات تركيا إلى الأراضي الفلسطينية بنحو ستة أضعاف في أول تسعة أشهر من العام إلى 571.2 مليون دولار، وذلك بعد خمسة أشهر من وقف أنقرة التجارة مع إسرائيل احتجاجا على حرب غزة.
وزادت الصادرات بشدة بعد دخول حظر التجارة مع إسرائيل حيز التنفيذ وارتفعت 526 بالمئة.
وكشفت بيانات مجلس المصدرين الأتراك، أن الصادرات التركية إلى الأراضي الفلسطينية، قفزت 35 بالمئة إلى 49.4 مليون دولار في أول أربعة أشهر من 2024.
وقدم النائب البرلماني التركي المعارض، مصطفى ينر أوغلو، الاثنين، استجوابا بشأن الزيادة الحادة في الصادرات إلى الأراضي الفلسطينية، واستمرار حركة السفن من تركيا إلى إسرائيل رغم حظر التجارة.
وطلب ينر أوغلو، من وزير التجارة، عمر بولات، الرد على تقارير إعلامية محلية تفيد بأن التجارة مع إسرائيل مستمرة في الخفاء عبر شركات فلسطينية، وبأن البضائع تُدون في وثائق الشحن على أنها متجهة إلى الأراضي الفلسطينية، في حين أنها متجهة إلى إسرائيل.
ونفت وزارة التجارة في 18 سبتمبر، أن التجارة مع إسرائيل مستمرة وأكدت أنها توقفت في الثاني من مايو.
وقالت إن السلطات الفلسطينية، أعلنت مرات عدة أن البضائع التركية يقتصر استخدامها على الأراضي الفلسطينية، التي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
وفرضت الوزارة قيودا على تصدير 54 منتجا إلى إسرائيل في أبريل، قبل أن توقف الاستيراد والتصدير بشكل كامل في أوائل مايو.
وتقول تركيا حاليا إنها لن تستأنف التجارة مع إسرائيل، التي تبلغ قيمتها سبعة مليارات دولار سنويا، لحين التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، لتصبح بذلك أول شريك تجاري رئيسي لإسرائيل يتخذ مثل هذه الخطوة.