وعلى أساس شهري ارتفعت الأسعار 2.1 بالمئة.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية 2.6 بالمئة بعد زيادة 1.8 بالمئة في أغسطس. وقفزت أسعار المواد الغذائية في سبتمبر 27.7 بالمئة عما كانت عليه قبل عام.

وجاء الارتفاع الأحدث في التضخم مدفوعا جزئيا بزيادة أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 10 و15 بالمئة قرب نهاية يوليو وارتفاع بين 25 و33 بالمئة في أسعار تذاكر المترو في بداية أغسطس وزيادة بين 21 و31 بالمئة في أسعار الكهرباء في أغسطس وسبتمبر.

وكان متوسط توقعات 19 محللا استطلعت رويترز آراءهم يشير إلى انخفاض في التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 25.9 بالمئة في سبتمبر نزولا من 26.2 بالمئة في أغسطس.

واتجه التضخم إلى الانخفاض تدريجيا من مستوى قياسي مرتفع بلغ 38 بالمئة في سبتمبر 2023. وأصبحت أسعار الفائدة الحقيقية الرئيسية في مصر إيجابية في يوليو للمرة الأولى منذ يناير 2022.

وبدأ البنك المركزي المصري تشديد السياسة النقدية ضمن مجموعة من الإجراءات بموجب برنامج دعم مالي جرى توقيعه في مارس مع صندوق النقد الدولي بقيمة ثمانية مليارات دولار. ويتضمن البرنامج أيضا إجراءات تشمل رفع الكثير من الأسعار المحلية وتحرير قيمة الجنيه.

ورفعت الحكومة أسعار عدد من السلع المدعومة للتصدي لعجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه مصري (10.3 مليار دولار) في السنة المالية المنهية في 30 يونيو. كما خفضت قيمة الجنيه بشدة.