وأظهرت النتائج أن عاصمة دولة الإمارات، أبوظبي، هي المدينة الرائدة في إدارة معظم رؤوس أموال صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم، وذلك بفضل أصول تبلغ قيمتها 1.7 تريليون دولار تديرها صناديق الثروة السيادية المختلفة التي تتخذ من عاصمة دولة الإمارات مقرا لها.

وتشمل هذه الهيئات جهاز أبو ظبي للاستثمار (ADIA)، وشركة مبادلة للاستثمار (MIC)، وشركة أبو ظبي التنموية القابضة (ADQ)، وجهاز الإمارات للاستثمار (EIA).

وتحتل أبو ظبي الآن مرتبة أعلى بقليل من أوسلو، موطن أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم، وهو صندوق التقاعد الحكومي، الذي يدير أكثر من 1.6 تريليون دولار من الأصول، بحسب مؤسسة "Global SWF".

وتأتي بعد أبو ظبي وأوسلو، بكين مقر (China Investment Corporation)، وسنغافورة (GIC Private وTemasek Holdings)، والرياض (موطن صندوق الاستثمارات العامة)، وهونغ كونغ (حيث يعمل صندوق الثروة السيادية الثاني في الصين، SAFE Investment Corporation).

تمثل هذه المدن الست مجتمعة ثلثي رأس المال الذي تديره صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم، أي 12.5 تريليون دولار اعتبارا من 1 أكتوبر 2024.

وعلى مدى العقود القليلة الماضية، نجحت أبو ظبي في بناء محفظة قوية من المستثمرين المؤسسيين، الذين يعدون من بين أكبر وأنشط صناع الصفقات في العالم.

وبالإضافة إلى صناديق الثروة السيادية التابعة لها، تعد إمارة أبوظبي موطنا للعديد من مالكي الأصول الآخرين، بما في ذلك البنوك المركزية، وصناديق التقاعد، والمكاتب العائلية المرتبطة بأفراد العائلة الحاكمة.

وإجمالاً، يقدر رأس المال العام في أبو ظبي بـ2.3 تريليون دولار ومن المتوقع أن يصل إلى 3.4 تريليون دولار بحلول عام 2030، وفقا لتقديرات مؤسسة "Global SWF".

وتتصدر أبو ظبي، التي يشار إليها في كثير من الأحيان باسم "عاصمة رأس المال"، أيضا عندما يتعلق الأمر برأس المال البشري، أي عدد الموظفين الذين توظفهم صناديق الثروة السيادية في تلك المنطقة، حيث يعمل 3,107 موظفا في الصناديق المتمركزة في المدينة.