وعزت الشركة هذا النمو إلى إطلاق الشركة لستة مشاريع رئيسية جديدة في 2024 -تتركز في البرازيل وسورينام وأنغولا- مع تقليص تعرضها لسوق الغاز الطبيعي عبر توقيع عقود بيع طويلة الأجل للغاز المسال.

وقالت إنه سيتم إعادة تشغيل مشروع الغاز الطبيعي المسال في موزمبيق، والذي تعد توتال أكبر مساهم فيه، بسبب القوة القاهرة منذ عام 2021، بمجرد إعادة تأكيد التزام ثلاثة ممولين متبقين يمثلون 20-30% من قيمة المشروع البالغة 14 مليار دولار.

ومن المتوقع الآن أن يزيد إجمالي إنتاجها من الطاقة بنسبة 4% سنويًا، مع زيادة 10 مليارات دولار في التدفق النقدي الحر بحلول عام 2030.

كما أعلنت توتال أنها ستركز على الإنتاج المنخفض التكلفة في قطاع الاستكشاف والإنتاج، وعقود الغاز المقترنة بالنفط، وذلك للعمل بشكل مربح ومكافأة المساهمين حتى عام 2030 مع انخفاض الأسعار.

وقال الرئيس التنفيذي باتريك بويان أيضا إن مجلس الإدارة صوت لصالح تحويل شهادات الإيداع الأميركية (ADRs) المباعة حاليا في بورصة نيويورك إلى أسهم الشركة "إذا كان ذلك ممكنا من الناحية الفنية"، في محاولة لتعزيز السيولة وتسهيل عمليات الشراء من قبل المستثمرين الأميركيين.

كشفت توتال عن زيادة بنسبة 5 بالمئة في توزيعات الأرباح لكل سهم لعام 2025 و 2 مليار دولار في عمليات إعادة الشراء ربع السنوية، مشيرة إلى أن الشركة يمكن أن تقترض لدعم هذا المعدل إذا لزم الأمر بفضل نسبة الدين إلى حقوق الملكية المنخفضة والتصنيف الائتماني المرتفع.

وانخفضت أسعار خام برنت إلى ما دون 70 دولارا للبرميل الشهر الماضي من أكثر من 90 دولارا في أبريل، مما دفع بعض المحللين إلى خفض توقعات أسعار أسهم منتجي النفط والغاز والقلق من أن الشركات قد تضطر إلى إبطاء دفعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم.

على صعيد المصادر المتجددة، من المقرر حاليًا أن تقفز محفظة توتال إنرجيز للطاقة المتجددة التي تبلغ 24 غيغاوات - وهي أكبر من محفظة بي بي وشل وإكوينور وإيني مجتمعة - بنسبة 45 بالمئة إلى 35 غيغاوات بحلول العام المقبل، بهدف الحصول على 70 بالمئة من كهرباء الشركة في عام 2030 من مصادر متجددة.