وأضافت الوكالة، أن المنتجين والمستهلكين، يحتاجون إلى العمل معًا لضمان إمدادات الغاز العالمية الآمنة وسط مخاوف جيوسياسية متزايدة.

وفي الوقت نفسه، تظل إمدادات الغاز الجديدة القادمة إلى السوق في عام 2024 محدودة بسبب النمو البطيء نسبيًا لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، بينما تستمر التوترات الجيوسياسية في تغذية تقلبات الأسعار، وفقًا لمراجعة وكالة الطاقة الدولية لأسواق الغاز العالمية.

ومن المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الغاز بأكثر من 2.5 بالمئة في عام 2024، مع توقع نمو مماثل في عام 2025.

وحسب التقرير، فإن الجزء الأكبر من من نمو الطلب المتوقع، سيأتي من الأسواق سريعة النمو في آسيا، بينما يساهم انتعاش الطلب على الغاز الصناعي في أوروبا أيضًا، على الرغم من أنه لا يزال أقل بكثير من مستويات ما قبل الأزمة.

بدوره، أكد مدير أسواق الطاقة والأمن في وكالة الطاقة الدولية، كيسوكي ساداموري "أن النمو الذي نشهده في الطلب العالمي على الغاز هذا العام والعام المقبل يعكس التعافي التدريجي من أزمة الطاقة العالمية التي ضربت الأسواق بشدة. لكن التوازن بين اتجاهات الطلب والعرض هش، مع وجود مخاطر واضحة لتقلبات المستقبل. يجب على المنتجين والمستهلكين العمل معًا بشكل وثيق للتنقل في هذه الأوقات غير المؤكدة مع مراعاة الحاجة إلى تعزيز التحولات في مجال الطاقة النظيفة لضمان مستقبل آمن ومستدام".

ويظهر التقرير أن الأسواق لا تزال حساسة للتطورات غير المتوقعة في جانب العرض والطلب، فقد نما دور الغاز الطبيعي المسال في تجارة الغاز العالمية منذ بداية أزمة الطاقة العالمية، ومن المرجح أن يلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على توازن العرض والطلب على مستوى العالم.

وبينما تستمر القيود عبر قناة بنما والبحر الأحمر في التأثير على الشحن، لكنها لم تؤد إلى انخفاض في إمدادات الغاز الطبيعي المسال حتى الآن.

ومع ذلك، فإن هذه القيود تسلط الضوء على نقاط الضعف المحتملة لتجارة الغاز الطبيعي المسال في سوق الغاز العالمية المترابطة بشكل متزايد.

وقد يتغير الوضع في عام 2025، عندما يتسارع نمو إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى ما يقرب من 6 بالمئة مع دخول العديد من مشاريع الغاز الطبيعي المسال الكبيرة حيز التنفيذ، وخاصة في النصف الثاني من العام.

وستشكل أميركا الشمالية الغالبية العظمى من الطاقة الجديدة، في حين ستساهم الأحجام الجديدة من أفريقيا وآسيا أيضًا.

وترى الوكالة، أن أحد أهم أسباب عدم اليقين قبل شتاء 2024-2025 في نصف الكرة الشمالي، هو عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا، حيث من المقرر أن تنتهي العقود الحالية في نهاية عام 2024.

هذا الأمر يعني نهاية جميع عمليات تسليم الغاز عبر الأنابيب إلى أوروبا من روسيا عبر أوكرانيا، وهو ما سيتطلب زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا في عام 2025، وبالتالي يؤدي إلى ضغوط أكبر على سوق الغاز الطبيعي المسال، مما لو استمر العبور عبر أوكرانيا.

ولمعالجة بعض هذه التحديات، أوصت وكالة الطاقة الدولية بتعزيز آليات المرونة على طول سلاسل القيمة للغاز والغاز الطبيعي المسال من خلال تحسين سيولة سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية، ودمج نظام تخزين الغاز الأوكراني في سوق الغاز العالمية، والنظر في الأطر المحتملة لآليات احتياطي الغاز الطوعي.