أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر سبتمبر في مصر إلى تراجع متجدد في ظروف الأعمال على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، حيث أدت ضغوط الأسعار المتزايدة إلى تثبيط المبيعات وإبطاء النشاط التجاري.
وبعد أن شهد الإنتاج أول توسع منذ ثلاث سنوات في شهر أغسطس، انخفض الإنتاج والطلبات الجديدة بأسرع معدلين منذ شهر أبريل
ورغم الانخفاض المتزامن في الثقة بشأن التوقعات المستقبلية، أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات للنشاط غير النفطي في مصر إلى تحسن مستمر في مستويات المشتريات والتوظيف في شهر سبتمبر.
وأشار توسع القدرات التجارية إلى أن بعض الشركات لا تزال متفائلة بانتعاش الظروف الاقتصادية.
وسجل المؤشر الرئيسي 48.8 نقطة في شهر سبتمبر، أي أقل من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة، مما يشير إلى انخفاضٍ متواضع في ظروف الأعمال في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وكانت القراءة هي الأضعف منذ شهر أبريل، بعد أن شهد شهر أغسطس أول نمو ( 50.4نقطة) منذ شهر نوفمبر2020.
وأشارت الشركات غير المنتجة للنفط إلى انخفاضٍ قوي في مستويات نشاطها في فترة الدراسة الأخيرة، وهو ما يمثل تراجعا عن أول ارتفاع تسجله منذ ثلاث سنوات في شهر أغسطس.
وربطت الشركات المشاركة في الدراسة هذا الانخفاض في المقام الأول بانخفاض الطلب من جانب العملاء، حيث تسارعت وتيرة الانخفاض في الأعمال الجديدة إلى أسرع مستوى في خمسة أشهر.
وأشارت الكثير من الشركات إلى الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار، مع ضعف الطلب الناجم بشكل رئيسي عن الأسواق المحلية، حيث إن الطلبات الجديدة القادمة من الخارج قد شهدت زيادة للشهر الخامس على التوالي.
ويعود ارتفاع أسعار الإنتاج بشكلٍ كبير إلى تسارع التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال الربع الثالث.
في الواقع، شهد شهر سبتمبر ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الإجمالية بأسرع وتيرة منذ شهر مارس، حيث أفادت كثير من الشركات بارتفاع تكاليف المواد الخام وضعف العملة. وارتفعت أسعار البيع بقوة استجابة لذلك، على الرغم من أن وتيرة الزيادة كانت أقل حدة مما كانت عليه في شهر أغسطس.
وفي الوقت نفسه، أشارت بيانات مؤشر مدراء المشتريات في مصر إلى مزيد من التوسع في القدرات الإنتاجية التي رصدتها الدراسة، حيث ارتفعت أعداد العمالة للشهر الثالث على التوالي، وبشكل خاص في قطاعي الإنشاءات والجملة والتجزئة.