وجاء معظم هذه الزيادة خلال النصف الثاني من العام المالي، حيث حقق فائض ميزان المدفوعات نحو 10.1 مليار دولار، وذلك في ظل الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري التي تم اتخاذها في مارس من العام الجاري، والتي حسب وصف البنك، انعكست بصورة إيجابية على حساب المعاملات الرأسمالية والمالية ليسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 29.9 مليار دولار.

هذا الارتفاع جاء مدعوما بالزيادة التاريخية في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر والذي سجل نحو 46.1 مليار دولار، وذلك بعد صفقة رأس الحكمة مع دولة الإمارات.

وعلى الجانب الآخر، اتسع العجز في حساب المعاملات الجارية لمصر، إلى 20.8 مليار دولار في العام المالي 2023-2024 من 4.7 مليار دولار في العام المالي السابق.

وأضاف البنك أن ذلك يرجع ذلك في معظمه إلى ارتفاع العجز في الميزان التجاري وانخفاض إيرادات رسوم المرور في قناة السويس.

فقد فقد ارتفع عجز الميزان التجاري بنحو 8.4 مليار دولار ليصل إلى نحو 39.6 مليار دولار، مقابل نحو 31.2 مليار دولار.

وانخفضت إيرادات قناة السويس بنسبة 24.3 بالمئة إلى 6.6 مليار دولار من 8.8 مليار دولار في العام المالي السابق.

كما تراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة طفيفة بلغت 0.6 بالمئة إلى 21.9 مليار دولار، مقابل نحو 22.1 مليار دولار.

أما السياحة، فقد أظهرت بيانات المركزي المصري ارتفاع إيراداتها بنسبة 5.5 بالمئة إلى نحو 14.4 مليار دولار في العام المالي 2023-2024 مقابل 13.6 مليار دولار بالعام المالي السابق.

وارتفع عدد السياح الوافدين بنسبة 7.4 بالمئة إلى نحو 14.9 مليون سائح.