في خضم حربها المستمرة، تعاني إسرائيل من واقع اقتصادي مؤلم، يتجلى في كل قطاع من قطاعاتها الاقتصادية والإنتاجية ما يهدد استقرارها المالي والاجتماعي.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، واطلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، فإنّ الاقتصاد الإسرائيلي أصبح في "خطرٍ شديد"، مع اتساع رقعة الحرب وتصاعد تكاليف العمليات العسكرية، لا سيما بعدما أغلقت عشرات آلاف الشركات الإسرائيلية أبوابها، فيما يكافح جنود الاحتياط للتوفيق بين حياتهم المهنية والخدمة العسكرية.
وقد دفعت الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد حماس وحزب الله، وكالة "موديز" لخفض التصنيف الائتماني للبلاد للمرة الثانية هذا العام، بحيث انتقلت الوكالة بتصنيف إسرائيل من A2 إلى Baa1، وهو انخفاض كبير بمقدار درجتين، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية سلبية.
ويثير هذا التخفيض قلقاً بشأن قدرة إسرائيل على إدارة ماليتها، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في ظل استمرار الحرب مع حماس وحزب الله اللبناني، وغياب أي أفق لوقف إطلاق النار في غزة، وتوسع احتمالات غزو إسرائيل للبنان برياً.
تعديل حاد لتوقعات النمو
أعربت "موديز" أيضاً عن شكوكها بشأن قدرة إسرائيل على العودة إلى النمو الاقتصادي، كما حدث بعد النزاعات السابقة. وتتوقع الوكالة الآن أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 0.5 في المئة فقط في العام 2024، وهو تعديل حاد عن توقعات النمو السابقة البالغة 4 في المئة.
وبالإضافة إلى التأثيرات الاقتصادية، سلطت موديز الضوء على المخاوف المتعلقة بحوكمة الحكومة الإسرائيلية وقوة مؤسساتها. وذكرت الوكالة أن التوترات السياسية الداخلية، جنباً إلى جنب مع النزاع المستمر، قد زادت من الضغوط على قدرة إسرائيل على تنفيذ سياسات فاعلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
ويقول تقرير "واشنطن بوست" إن إسرائيل شهدت انكماشاً حاداً في ناتجها المحلي الإجمالي، حيث أغلقت عشرات الآلاف من الشركات أبوابها، وتم نقل عدد متزايد من الوظائف إلى الخارج، في حين أوقف جنود الاحتياط الإسرائيليون حياتهم المهنية بعد استدعائهم للخدمة، أو كافحوا للتوفيق بين هذه الحياة والخدمة العسكرية.
وتم استدعاء حوالي 287 ألف إسرائيلي للخدمة في الجيش، بعد أحداث 7 أكتوبر 2023، وهو عدد هائل في بلد يقل عدد سكانه عن 10 ملايين، كان العديد منهم جزءاً لا يتجزأ من شركاتهم، وواجهوا صعوبة في تحقيق التوازن بين أهدافهم المهنية وواجبات الخطوط الأمامية.
تداعيات في معظم القطاعات
وفي حين ظلت صناعة التكنولوجيا الفائقة الضخمة في إسرائيل صامدة، إلا أن صناعة البناء والزراعة التي اعتمدت بشكل كبير على الفلسطينيين، الذين ألغت إسرائيل تصاريح عملهم، بعد 7 أكتوبر تضررت بشدة، في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات شهر يونيو الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل، أن السياحة في البلاد انخفضت بنسبة تزيد عن 75 بالمئة، وهو ما أدى إلى إغلاق العديد من واجهات المتاجر في الشوارع المزدحمة عادة، في المدينة القديمة في القدس.
من ناحية أخرى، شهدت إسرائيل تضاعفاً في الإنفاق الدفاعي، مع تحذير البنك المركزي من أن الحرب قد تكلف 67 مليار دولار حتى عام 2025، وهي التوقعات التي أطلقت قبل التصعيد الإسرائيلي الأخير في لبنان.
أم كل الحروب
وبحسب الخبير الاقتصادي الإسرائيلي دان بن ديفيد، الذي يرأس مؤسسة "شوريش" للأبحاث الاجتماعية والاقتصادية، فإن اقتصاد إسرائيل في خطر جاد ما لم تستيقظ الحكومة.
وأضاف: "في الوقت الراهن، هم منفصلون تماماً عن أي شيء لا يتعلق بالحرب… ولا توجد نهاية في الأفق".
وفي إشارته إلى الحرب باعتبارها "أم كل الحروب"، أعرب بن ديفيد عن إحباطه من المسؤولين في وزارة المالية، التي يرأسها حالياً الوزير بتسلئيل سموتريتش، بسبب ما يرون أنه تفضيل الحكومة لاسترضاء مؤيديها على حساب تعزيز الاقتصاد.
وفي هذا السياق، أشار باحث في مركز التنمية العالمية، إلى أن الاقتصاد الاسرائيلي عادةً ما يظهر مرونة خلال الحروب، لكن هذه الحرب تبدو وكأنها أم كل الحروب، مؤكداً أن هذه الحالة مكلفة، وأن الأموال يجب أن تأتي من مكان ما.
خطورة خفض التصنيف للمرة الثانية
تعتبر عواقب تخفيض "موديز" التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى Baa1 خطيرة للغاية، بحيث من المتوقع أن تعوّق هذه الخطوة النشاط الاقتصادي الإسرائيلي، وتؤدي إلى تدهور حاد في مستويات المعيشة.
وستساهم هذه الخطوة في تراجع ثقة المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، ما سيتسبب في انخفاض حاد في الاستثمارات، التي تعتبر المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
ومن جهة أخرى، ستؤدي ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى زيادة الأعباء المالية على الشركات والأفراد، ما سيحد من قدرتهم على الاستثمار والإنفاق، وبالتالي سيعوق دوران عجلة الاقتصاد.
وعلى المدى الطويل، فإن تدهور الثقة في الاقتصاد الإسرائيلي سيدفع إلى هروب رؤوس الأموال وتراجع قيمة الشيكل، ما سيفاقم من حدة التضخم ويزيد من تفاقم الأزمة المعيشية. وعليه، فإن هذه الديناميات المعقدة تشكل تهديداً جسيماً للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
ما هو تصنيف Baa1؟
التصنيف الائتماني الجديد الذي قدمته "موديز" لإسرائيل يعني جدارة ائتمانية ضعيفة، ومخاطر عالية تحيط بالاقتصاد والمالية العامة.
بعبارة أخرى، فإن أي أدوات دين جديدة ستصدرها الدولة، لن تكون جاذبة للمستثمرين من الدول والشركات.
وفي 2024، تتوقع وزارة المالية الإسرائيلية أن يبلغ عجز الميزانية نحو 6.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي أكثر من 34 مليار دولار أميركي، وهو عجز تتم تغطيته عبر الاقتراض، وإصدار السندات والأذونات.
وهنا، ستكون إسرائيل أمام رحلة أخرى للبحث عن تعظيم الإيرادات المالية، لمواجهة كلفة الديون المرتفعة المستحقة عليها، ورفع الضرائب هو أحد أدوات زيادة هذه الإيرادات.
وبحسب تقديرات وكالة موديز، الجمعة، فإن إسرائيل تتجه لزيادة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي إلى 70 في المئة بحلول 2025، في وقت كانت توقعات الوكالة منتصف 2023، تشير إلى خفض النسبة إلى 50 في المئة.
وتعادل نسبة الدين الإسرائيلي البالغة 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما قيمته 370 مليار دولار، وهو رقم يفوق احتياطات إسرائيل من النقد الأجنبي، البالغة قرابة 200 مليار دولار، بحسب بيانات "بنك إسرائيل".
نقطة مخاطرة للمستثمرين
ويقول الخبير والمحلل اقتصادي الدكتور ثابت أبو الروس، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن اقتصاد إسرائيل كان يُصنّف سابقاً حسب وكالة موديز عند A++ وهو من التصنيفات المتقدمة، ولكنه الآن بات يُصنّف عند B++ والذي بحسب العُرف الاقتصادي الدولي، يُعتبر نقطة مخاطرة للمستثمرين الذين يرغبون بالاستثمار في إسرائيل، مشيراً إلى أنه إذا أردنا أن نبحث عن مصادر الاقتصاد الحقيقية، نجد أنها أولاً تتمثل في الاستثمار في البنية التحتية، ثانياً في العقار، ثالثاً في السياحة والقطاع الفندقي ورابعاً والأهم بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي الاستثمار في قطاع التكنولوجيا الفائقة.
ويشرح أبو الروس أنه في مجال الزراعة تضررت إسرائيل بشكل كبير جداً جداً بعد السابع من أكتوبر 2023، نظراً لحدوث نزوح كبير من 27 مستوطنة في غلاف غزة، وهي المناطق التي كانت تؤمّن "سلة إسرائيل الغذائية"، مشيراً إلى أنه بسبب الهجرة من جنوب إسرائيل نحو الوسط، تم ضرب المنظومة الاقتصادية المتعلقة بالزراعة، وبالتالي أصبحت إسرائيل تركز على استيراد المزروعات بدلاً من من إنتاجها، في حين كانت السياحة تضخ لإسرائيل ما لا يقل عن 2 مليار دولار سنوياً، وبحسب آخر تقرير صادر عن الجهات الرسمية هناك، فقد تراجعت السياحة في البلاد بما لا يقل عن 40 في المئة، ما أدى إلى تضعضع هذا القطاع الحيوي بنسبة 60 في المئة.
ويضيف أبو الروس إن القطاع العقاري تضرر بشدة في إسرائيل، حيث كان يعمل ما لا يقل عن 86 ألف عامل فلسطيني في قسم المباني والانشاءات، ولكن منذ السابع من أكتوبر 2023، لم يدخل من العمالة الفلسطينية إلى إسرائيل سوى 8 آلاف عامل، لافتاً إلى أن المنظومة الاقتصادية الإسرائيلية تضررت بشكل كبير وخاصة بعد السابع من أكتوبر، فبحسب التقديرات تحتاج إسرئيل وفي حال إيقاف الحروب التي تقوم بها، من 3 إلى 5 سنوات لكي تتعافى من الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها حالياً.
عجز مالي وارتفاع في الفائدة
ويكشف أبو الروس أن نسبة العجز المالي لدى إسرائيل، تبلغ نحو 8.1 في المئة تقريباً بحسب بيانات العام 2024، وهذه نسبة كبيرة جداً وخاصة بالنسبة للتصنيف الإئتماني للدول، مؤكداً أن خفض تصنيف إسرائيل يشكل خطورة على اقتصادها، فالبلاد كانت تعتبر من أكبر القوى الاقتصادية الدولية، حيث كان يحظى اقتصادها بالترتيب رقم 13 في العالم، ولذلك ورغم قول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تصنيف "موديز" لا يمكن أن يؤثر "كبعد استراتيجي" على اقتصاد إسرائيل، إلا أن الحقيقة هي عكس ذلك فالتصنيف الجديد له دلالاته الواضحة، ففي حال رغبت إسرائيل بالاقتراض من دول الخارج، أو من المستثمرين فإن تكلفة الاقتراض ستكون مرتفعة.
ويختم الخبير والمحلل اقتصادي الدكتور ثابت أبو الروس، حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، بالقول إن إسرائيل عقدت صفقات اقتراض من دول العالم، بنسبة فائدة تصل إلى 5 في المئة، وهذه النسبة مرتفعة جداً جداً وهذا ما سيؤثر على تركيبة الموازنة للأعوام المقبلة، وبالإضافة إلى ارتفاع التضخم في إسرائيل، فإن نسبة الفوائد في البلاد ستكون مرتفعة في السنوات المقبلة، في حين أن نسبة النمو الاقتصادي ستكون منخفضة في السنوات الثلاثة إلى العشرة المقبلة.