وأوضح التقرير الصادر عن المعهد، أن الزيادة في الدين العالمي خلال النصف الأول من العام الجاري أقل بكثير من الزيادة في نفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت نحو 8.4 تريليون دولار.

وأوضح التقرير أن معظم الزيادة في الدين العالمي كانت من الصين والولايات المتحدة، تليها الهند وروسيا والسويد.

وفي المقابل، أوضح التقرير أن الكثير من الدول الأوروبية واليابان شهدت انخفاضاً ملحوظاً في إجمالي ديونها.

وبحسب التقرير، بلغ إجمالي الديون العالمي نحو 312 تريليون دولار بنهاية يونيو الماضي، منها 101.3 تريليون دولار ديون الأسواق الناشئة، مقابل 210.5 تريليون دولار للأسواق المتقدمة.

كما أوضح معهد التمويل الدولي أن تراكم الديون كان أكثر وضوحاً في قطاع الحكومة العامة، تليه الشركات غير المالية، بينما ظلت ديون الأسر والقطاع المالي مستقرة على نطاق واسع في النصف الأول من العام.