وكشفت بكين هذا الأسبوع عن بعض أقوى التدابير منذ عدة سنوات لتعزيز النشاط في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الذي لم يتعافَ بعد بشكل كامل من وباء كورونا.

ومن بين المشكلات التي تواجه صناع السياسات في الصين أزمة الديون المستمرة في قطاع العقارات، والركود في الاستهلاك المحلي، وارتفاع البطالة بين الشباب.

وتدرس بكين الآن ضخ ما يصل إلى تريليون يوان (حوالي 142 مليار دولار) من رأس المال في البنوك الكبرى التي تديرها الدولة، وفقًا لما ذكرته "بلومبرغ" العالمية، نقلاً عن مصادر مطلعة على الأمر.

وسيتم تنفيذ هذا الإجراء بشكل أساسي من خلال إصدار "سندات سيادية جديدة"، بحسب بلومبرغ، لكنها أكدت أن التفاصيل لم يتم الانتهاء منها بعد.

ولم تقم الصين بضخ رؤوس أموال ضخمة من هذا النوع في البنوك الكبرى في البلاد منذ الأزمة المالية في عام 2008،بحسب بلومبرغ.

وقد رحب المستثمرون بسلسلة التحركات المعلنة هذا الأسبوع، والتي تشمل تخفيضات أسعار الفائدة الرئيسية والسياسات الرامية إلى تشجيع شراء المنازل، حيث ارتفعت الأسهم في شنغهاي وهونغ كونغ هذا الأسبوع.

لكن المحللين يحذرون من أن هناك حاجة إلى مزيد من التحفيز المالي لإعادة الاقتصاد إلى قوته الكاملة، حيث يستمر القادة في البحث عن طرق لتحقيق هدف النمو الرسمي هذا العام الذي يبلغ خمسة بالمئة.