وأفادت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا في تقريرها للتوقعات الاقتصادية تحت عنوان "نقطة تحوّل"، بأن إجمالي الناتج الداخلي العالمي سيرتفع بنسبة 3.2 بالمئة، مقارنة مع 3.1 بالمئة في توقعاتها السابقة.

وقالت المنظمة في التقرير الذي يصدر مرّتين كل عام إن "نمو الناتج العالمي بقي مرنا وواصل التضخم الاعتدال".

وتحدّثت المنظمة عن نمو "قوي نسبيا" في كل من الولايات المتحدة والبرازيل وبريطانيا والهند وإندونيسيا. ورفعت توقعات نمو إجمالي الناتج الداخلي الروسي بـ1.1 نقطة مئوية إلى 3.7 بالمئة.

لكنها خفضت توقعات نمو ألمانيا إلى 0.1 بالمئة فيما توقعت تراجع إجمالي الناتج الداخلي الياباني بنسبة 0.1 بالمئة. وأما الاقتصاد الأرجنتيني فسيسجل انكماشا أكبر نسبته 4 بالمئة.

وبينما رفعت توقعات النمو العالمية، حذّرت المنظمة من ارتفاع الديون، داعية الحكومات إلى بذل "جهود أقوى" للسيطرة على الإنفاق وزيادة العائدات.

وقالت "هناك حاجة لخطوات مالية حاسمة لضمان تحمّل عبء الديون وإبقاء مساحة للحكومات للرد على الصدمات المستقبلية وتوفير الموارد للمساعدة على الإيفاء بضغوط الإنفاق المستقبلية".

وأضافت أن "الحكومات تواجه تحديات مالية كبيرة جراء زيادة الديون وضغوط الإنفاق الإضافية الناجمة عن تقدّم أعمار السكان والحد من تداعيات تغيّر المناخ وإجراءات التأقلم وخطط زيادة الإنفاق الدفاعي والحاجة لتمويل إصلاحات جديدة".

وسجّلت الديون العالمية العامة قيمة قياسية بلغت 97 تريليون دولار العام الماضي، إذ تضاعفت منذ العام 2010، بحسب تقرير للأمم المتحدة نشر في يونيو.

وحذّرت المنظمة من أنه "من دون تحرّك مستدام، سيزداد عبء الديون المستقبلية أكثر بكثير وسيصبح نطاق الاستجابة للصدمات السلبية محدودا بشكل متزايد".