وقال سكوت، وهو أيضا المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين، إن النمو الاقتصادي يأتي مدعوما بالأداء القوي من الاقتصاد غير النفطي، الذي من المتوقع أن يواصل أداءه القوي، وينمو بنسبة 4.6 بالمئة على أساس سنوي خلال العام الجاري.

ويتوقع سكوت أن القطاعات غير النفطية، ومن بينها السياحة والسفر، ستحقق نموا واسع النطاق، وتكون من العوامل الداعمة الأساسية لنمو الاقتصاد الإماراتي، مشيرا إلى ارتفاع عدد زوار دبي وحركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي، إلى مستويات قياسية، ومتوقعا أن تستمر أعداد الزوار في الارتفاع بقوة، مع نمو مقدر بأكثر من 20 بالمئة هذا العام، على أن تحقق نموا مرة أخرى برقم مزدوج في العام 2025، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وأوضح أن اقتصاد دولة الإمارات نجح في مواجهة التحديات والصعوبات العالمية، خاصة أسعار الفائدة المرتفعة، مدعوما بالدعم الحكومي الإستراتيجي مع الاستمرار في تنفيذ خطط النمو وتنويع الاقتصاد، مشيرا إلى أن الإمارات نجحت في تحقيق تنويع كبير في اقتصادها، بعيدا عن النفط على مدى العقدين الماضيين، مع الاتجاه نحو تعزيز النمو والاستدامة في القطاعات غير النفطية.

وتوقع سكوت أن يكون النشاط الاستثماري في دولة الإمارات قويا، خلال الفترة المقبلة، مع تنفيذ العديد من المبادرات والخطط الإستراتيجية ومن بينها "نحن الإمارات 2031"، و"أجندة دبي الاقتصادية D33"، إلى جانب العديد من الإستراتيجيات الأخرى، مشيرا إلى أن الإمارات تواصل العمل على زيادة جاذبيتها للمستثمرين والمواهب الأجنبية، من خلال خطط وبرامج مثل السماح بتملك الأجانب للشركات المحلية بنسبة 100 بالمئة وخفض تكاليف تأسيس الشركات.

كما أشار إلى أن النمو السكاني في الإمارات، انعكس بشكل ملحوظ على سوق العقارات.

وأوضح أن من المتوقع أن تبقى السوق العقارية في الإمارات قوية مع دخول مشروعات ووحدات جديدة إلى السوق، وأن تحقق قطاعات أخرى مثل السفر والسياحة والتكنولوجيا الرقمية والتمويل والاستثمار أداء قويا، باعتبارها من القطاعات الإستراتيجية ومحركا رئيسا للنمو.

وأضاف أن صنّاع السياسات في دولة الإمارات، يركزون كذلك على القطاعات المبتكرة والناشئة في القطاعات المالية والإبداعية والتصنيعية وغيرها، وهو ما يؤهلها لمزيد من النمو إلى جانب القطاعات التي تستفيد بشكل رئيس من النمو السكاني وعلى رأسها العقارات والتعليم.

وردا على سؤال حول توقعاته لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، قال سكوت إن من المتوقع أن يتضاعف النمو الاقتصادي إلى أكثر من 4.4 بالمئة خلال عام 2025، وأن يبلغ النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط نحو 2.1 بالمئة في 2024، على أن يتسارع بقوة إلى 3.7 بالمئة في عام 2025.

ويرى كبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في "أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط"، أن الاقتصادات غير النفطية ستستمر في النمو بدول مجلس التعاون الخليجي، مرجحا أن تحقق الميزانية الإجمالية لدول المجلس فائضا، مشيرا إلى أن الوضع المالي الإجمالي لهذه الدول قوي، وهو ما ينعكس في التصنيفات الائتمانية الإيجابية، ما يسمح لها بالوصول إلى التمويل من خلال أسواق رأس المال والاكتتابات العامة الأولية.

وحول توقعاته لأسعار الفائدة العالمية، قال سكوت، إن الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة الشهر الجاري، كما كان متوقعا، مع تحوّل تركيزه إلى سوق العمل بدلا من التضخم؛ إذ لم يعد يركز بشكل كامل على التضخم، وباتت المخاطر التي تهدد سوق العمل في مرمى نظره، متوقعا أيضا أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بحلول نهاية 2024 و150 نقطة أساس بحلول نهاية 2025، ولافتا إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة قد تكون أكثر حِدة إذا تدهور سوق العمل بشكل أكثر وضوحا مما نفترض.

وتوقع سكوت أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7 بالمئة هذا العام والعام المقبل، مؤكدا أنه لا أساس من الصحة للمخاوف المتزايدة من احتمال دخول الولايات المتحدة في ركود؛ إذ تظهر البيانات الصادرة مؤخرا، أنها ستظل متسقة مع تباطؤ أكثر تنظيما وهادئا في النمو.